البنك الدولي يوافق على حزمة تمويلية لدعم إصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب

وتهدف هذه المبادرة، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، إلى تنفيذ مشروع لدعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية. 

 ويهدف مشروع البنك الدولي إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة المزايا الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

واعتبر البنك الدولي في بلاغ له اليوم الخميس 19 يونيو، أن المغرب حقق تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا على مدى العقدين الماضيين من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية، مما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية.

وذهب إلى أنه على الرغم من استمرار التحديات؛ مثل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة، فإن المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع، مشددا على أنه على الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، يركز المغرب على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق الريفية.

وذكر البنك بأن الحكومة المغربية، أطلق برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، في دجنبر 2023، باعتباره مكونا رئيسيا في الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية. ووصل البرنامج إلى أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس2025.

أكد البنك الدولي على أنه يتوخى عبر مشروعه إلى دعم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من خلال برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا على المساعدات النقدية وتسهيل المساندة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تحسين فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية وبرامج الشمول الاقتصادي المنتجة.

وأضاف أنه يسعى إلى تدعيم تنمية رأس المال البشري وتحسين الشمول المالي للفقراء والأكثر احتياجا من السكان في المناطق الريفية والنائية، وقدرتهم على الصمود في وجه تغير المناخ، من خلال الجمع بين التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية والشمول الاقتصادي.

ويؤكد على أنه البرنامج سيسعى عبر استخدام نهج قائم على النتائج ويركز على المواطنين، إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود وتنمية رأس المال البشري على المدى الطويل، وتعظيم الإنفاق العام، وتعزيز المشاركة في سوق العمل.

وتعليقا على ذلك، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي " أظهر المغرب قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8٪ في عام 2022".

ويعتبر أنه " على الرغم من تزايد التفاوت في الدخل ومواطن الضعف، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المتكاملة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في رأس المال البشري، والمشاركة في الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية".

وأضاف "علاوة على ذلك، يهدف المشروع، من خلال الاستفادة من السمات المبتكرة لبرنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، إلى تعزيز فرص الحصول على فرص العمل وخدمات الرعاية لتعزيز مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة."

ويؤكد البنك على أن البرنامج يتوخى أيضا الوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي،  تعزيز حوكمة برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة وتحسين التنسيق مع المؤسسات العامة والوزارات والهيئات المسؤولة عن الخدمات الاجتماعية.