بعد تصريحات عضو باللجنة المؤقتة للصحافة .. CNDP توضح

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها،اليوم الاثنين، أن هذه التصريحات جاءت عقب البلاغ الذي كانت قد أصدرته بتاريخ 15 دجنبر 2025، مؤكدة أن توضيحاتها ترمي إلى رفع أي لبس وتصحيح ما ورد من معلومات غير دقيقة بخصوص مهامها واختصاصاتها.

وكات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،أكدت في  15 دجنبر، أنها "غير مسؤولة تماما" عن عدم نشر لوائح الصحفيين الذين منحت لهم بطاقة الصحافة المهنية من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.

وأكدت اللجنة،اليوم الاثنين، أن أعضاءها، المعينين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكلون هيئة للتداول وليس للتسيير الإداري داخل هذه اللجنة، وهم بذلك غير معنيين بمهمة استقبال الأشخاص الوافدين على المؤسسة، التي يتولاها طاقم إداري مكلف بتلقي ودراسة الملفات، قبل عرضها على أعضاء اللجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وأضاف البلاغ أن إجراءات الاستقبال والمواكبة والتوجيه المصاحبة لإيداع الإشعارات تعكس الالتزام البيداغوجي والمهني والأخلاقي لأطر اللجنة، موضحا أن هذه المواكبة تتم في إطار تطوعي غير منصوص عليه في القانون رقم 09-08، وغالبا ما تحظى بتقديرالمرتفقين.

وفي السياق ذاته، ذكرت اللجنة بأن دورها، وفقا لمقتضيات القانون 09-08، يهم مساطر ومسارات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال السهر قبل الشروع في معالجتها، على التحقق أولا من مشروعية جمع تلك المعطيات، وموافقتها للأهداف المعبر عنها، إضافة إلى حسن تدبير صلاحيات هذه العملية، وسلامة الوسائل التقنية المستخدمة لهذا الغرض، ومدة الاحتفاظ بهذه المعطيات، وكل هذه الإجراءات تتم بهدف ضمان احترام مصالح المواطنين، علما أن اللجنة لا تتدخل مطلقا في تقييم محتوى المعطيات الخاصة ذات طابع شخصي للمعنيين بها (مثلا لوائح زبناء بنك ما، أو لوائح زبناء شركة تأمين أو لوائح طلبة جامعة، أو لوائح مرضى المستشفيات، أو لوائح أعضاء الجمعيات، أو لوائح المواطنين المرافقين لدى إدارة عمومية).

وسجلت اللجنة، في المقابل، أن المجلس الوطني للصحافة لم يتبن النظرة التي عبر عنها العضو المعني، بل قام بتعيين مخاطب آخر ساهم في إنجاح مسطرة الملاءمة بشكل إيجابي.

وأكدت اللجنة الوطنية أنها لا تنخرط في أي أجندة سياسية أو انتخابية، كما أوضحت أنها غير مسؤولة عن نشر أو عدم نشر لائحة الصحافيين المستفيدين من البطاقة المهنية، تاركة للمعني بالتصريحات توضيح الأسباب الحقيقية التي حالت دون نشر هذه اللائحة منذ ما لا يقل عن سنتين.

وختمت اللجنة توضيحاتها بالتأكيد على احتفاظها بحق إحالة الملف على النيابة العامة في حال ثبوت سوء نية، وذلك في إطار احترام القانون وحماية مصالح المواطنين.