منتجو الأرز بالمغرب يأملون في زراعة 9000 هكتار بعد الأمطار الأخيرة

وأكد رئيس الفيدرالية البيمهنية للأزر، محمد العربي الغزواني، أن المحصول الذي تم جمعه شهر نونبر الماضي "مهم جدا" بالنسبة لهم، بعد زرع 4500 هكتار فقط. 

وتمت زراعة هذه المساحة بالضبط بناء على قرار من وزارة الفلاحة، تماشيا مع المخزون المتوفر من الماء، وحفاظا عليه، لأن زراعة الأرز تتطلب كميات كبيرة جدا، غير أن تداعيات الجفاف لم تكن لتسمح بتوسيع المساحات. 

وتبعا لهذه المساحة التي لا يمكن تجاوزها، فقد تم استيراد 60 في المائة فقط من الكمية المبرمج استيرادها سنة 2025، والتي تصل إلى 55 ألف طن، كما كشف عن ذلك الغزواني، في تصريح لـSNRTnews.

وأكد المتحدث نفسه عن التفاؤل الكبير السائد بعد هذه الأمطار، مشددا على أنه سيتم تحقيق اكتفاء ذاتي في السوق الوطنية بعد زيادة المساحة إلى 9000 هكتار الموسم المقبل.

وشدد على أن المهنيين لم يسجلوا مثل هذه الكميات من الأمطار منذ سنة 2018، وهو ما يعزز انتعاشهم وتفاؤلهم.

وتراجع إنتاج المغرب من الأرز بشكل كبير جدا بسبب الجفاف الذي ضرب المملكة، إذ نزل إلى 55 ألف طن سنة 2023 بعدما كان الإنتاج يصل إلى معدل 74 ألف طن سنتي 2022 و2021. 

ويشتكي المهنيون في القطاع من الأرز المستورد من مصر، أساسا، كما قال الغزواني، إذ لفت إلى أنه ذو جودة قليلة ويتمتع بدعم وامتيازات جمركية وهو ما يجعل سعره في السوق الوطنية أقل من الأرز المغربي الذي يبقى بين 7,5 دراهم إلى 8 دراهم للكيلوغرام.

يشار إلى أن الأرز يُستورد خاما Le riz gargo ويخضع للمعالجة بالمعامل عبر تنقيته من الشوائب من أجل الحصول على أرز أبيض قابل للاستهلاك.

ورغم الاكتفاء بزارعة 4500 هكتار هذه السنة إلا أنها مرتفعة قياسا مع 925 هكتار التي تمت زراعتها سنة 2024.

وتنشط ست شركات في القطاع، تحقق ما قدره 600 مليون درهم كرقم معاملات.

وأَضرّ الجفاف بمنطقة "اللوكوس" التي لم تنتج سوى نحو 6500 طن الموسم الماضي. وأمام هذا الوضع أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إجراء استثنائي لدعم استقرار الأسعار، عبر تعليق الرسوم الجمركية والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على واردات الأرز الخام، في حدود 55 ألف طن، وذلك من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2025، لفائدة الصناعيين المستوردين.

وحسب تقرير حديث صادر عن خدمة الزراعة الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA FAS)، يُتوقع أن يشهد إنتاج المغرب من الأرز خلال موسم 2025-2026 زيادة تصل إلى 33% مقارنة بالسنة الماضية، فيما يُرتقب أن تنخفض الواردات إلى 80 ألف طن، بفعل تحسن الإنتاج المحلي.

كما رجّح التقرير أن يصل إجمالي الاستهلاك المحلي إلى 128 ألف طن، بزيادة تقدّر بـ2% مقارنة بالسنة الماضية.

ويربط عقدُ برنامج بين الدولة والمهنيين يمتد بين 2021 إلى 2030 قيمته 339 مليون درهم، بموجبه تستثمر الفيدرالية نحو 168 مليون درهم للنهوض بالقطاع، بينما الدولة التزمت بضخ 171 مليون درهم من الاستثمارات توجه أساسا إلى توفير البنيات التحية اللازمة.