الضريبة الداخلية على الاستهلاك والرسوم الجمركية.. ما سيتغير في 2026

أوردت دورية حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مواصلة إصلاح الفصل 30 الخاص بالمنتجات الصيدلانية خلال السنة المالية 2026، من خلال مراجعة الملاحظات التكميلية لتصنيف الأدوية بدقة أكبر، مع تطبيق نسب تتراوح بين 2,5% و30%، وربط التعريفة بوضعية الإنتاج سواء كانت منتجات مستوردة أو محلية أو مزدوجة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني للأدوية.

دعم الصناعة المحلية

كما تم إجراء تخفيضات على مجموعة من المنتجات، شملت بعض المبيدات الزراعية (من 30% أو 10% إلى 2,5%)، ومدخلات صناعية مثل الغسالات (من 30% إلى 17,5%)، إضافة إلى الهواتف المحمولة والهواتف الذكية بمختلف أشكالها "CKD وSKD" (من 17,5% إلى 2,5%). وتهدف هذه التخفيضات إلى خفض الكلفة، ودعم الصناعة الوطنية، ومحاربة التهريب.

في المقابل، تم، وفق الدورية، رفع الرسوم الجمركية على منتجات مختارة، منها الزعفران، (من 40% إلى 60%) وأجهزة الاختبار السريع (من 2,5% إلى 17,5%) وذلك بهدف حماية الإنتاج الوطني وتعزيز السيادة الصناعية والصحية.

تأجيل نظام الوسم الجبائي للمحروقات

على مستوى الضريبة الداخلية على الاستهلاك، همت أبرز المستجدات في هذا المجال تأجيل وتوسيع نظام الوسم الجبائي للمحروقات ليشمل وقود الطائرات، والفيول، والبروبان والبيوتان التجاري، مع تأجيل التطبيق والعقوبات إلى 1 يناير 2028 لإعطاء وقت للفاعلين.

كما تشمل الإجراءات الجديدة تعليق الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار (حتى 300 ألف رأس) والإبل (حتى 10 آلاف رأس) خلال سنة 2026، بعد تقديم طلب إعفاء مصحوب بتصريح الاستيراد.

وتم، في السياق ذاته، تخفيض الضريبة على الأخشاب المستوردة إلى 6% بدل 12%، لتشمل جميع الأخشاب ومنتجاتها، وهو إجراء يهدف إلى خفض كلفة المواد الأولية ودعم القدرة الشرائية.

إصلاح الضريبة الداخلية على السجائر

من جهة أخرى، تضمن قانون المالية لسنة 2026 إعفاءات جديدة من TVA على المعجنات القصيرة غير المطبوخة، والدم ومشتقاته.

وأبرزت إدارة الجمارك أن المغرب يواصل المرحلة الأخيرة من إصلاح الضريبة الداخلية على السجائر، والتي شملت رفع المكون الثابت وخفض المكون النسبي، مع رفع الحد الأدنى للتحصيل.

كما يدخل وسم منتجات جديدة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، يشمل منتجات التبغ البديلة، والسجائر الإلكترونية، والمنتجات المحتوية على السكر.

وتعكس هذه المستجدات، الواردة في الدورية، توجها نحو تحديث المنظومة الجمركية والجبائية، مع سن إجراءات تروم تبسيط المساطر وتحسين تموين السوق، في أفق تعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير عمليات الاستيراد والتخليص.