قرار جبائي جديد بالدار البيضاء.. هل يحد من المضاربة العقارية؟

ويهدف هذا التعديل أساسا إلى رفع تسعيرة الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، من أجل تعزيز موارد الجماعة وتقوية مردودية المداخيل الجبائية، إلى جانب المساهمة في الحد من المضاربة العقارية.

وبموجب القرار الجديد، جرى رفع تسعيرة الرسم بالمناطق الحضرية المجهزة، حيث تم الانتقال من تسعيرة كانت تتراوح بين 15 و30 درهما للمتر المربع، إلى اعتماد مبلغ موحد قدره 30 درهما للمتر المربع داخل المناطق المجهزة.

وفي تصريح لـSNRTnews، أوضح نصر الله الحسين، نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء المكلف بقطاع التعمير، أن هذه المراجعة جاءت انسجاما مع المستجدات القانونية التي تربط قيمة الرسم بمستوى تجهيز المناطق، عوض الاعتماد على معايير قديمة لم تعد مطبقة.

وأضاف أن الهدف من التعديل هو تحيين القرار الجبائي ليتماشى مع القوانين الجاري بها العمل، وربط قيمة الرسم بمدى توفر المنطقة على البنيات التحتية والخدمات العمومية.

كما أكد أن تحديد قيمة 30 درهما للمتر المربع في الدار البيضاء يستند إلى كون مختلف المناطق قريبة من المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية، من طرق وماء وكهرباء وتطهير وإنارة عمومية، إضافة إلى النقل الحضري وخدمة جمع النفايات.

وشدد نصر الله على أن الغاية من هذه المراجعة ليست فقط الرفع من مداخيل الجماعة، بل أيضا مواجهة ظاهرة المضاربة العقارية، من خلال دفع مالكي الأراضي غير المبنية إلى إدخالها في الدورة العمرانية وعدم تركها دون استغلال.

كما لفت إلى أن عددا من الأشخاص كانوا يقدمون في السابق على اقتناء قطع أرضية داخل المجال الحضري وتركها شاغرة لسنوات، في انتظار ارتفاع قيمتها بفعل تجهيز المناطق المحيطة بها.