حزب التجمع الوطني للأحرار يفتح باب الترشيحات لخلافة عزيز أخنوش

وأعلن المكتب، في اجتماعه الذي عقده الأحد 11 يناير 2026، البدء في تلقي الترشيحات ابتداء من 12 يناير الجاري إلى غاية 21 منه. كما صادق على لائحة اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي ستنكب على التحضير لهذا الاستحقاق التنظيمي.

وأكد المكتب السياسي، في بلاغ، أنه يواصل مساندته لعزيز أخنوش رئيسا للحكومة، ومؤازرته للأغلبية الحكومية عبر فريقيه البرلمانيين ومختلف هياكله وأجهزته لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ولاستكمال تفعيل برامجها إلى غاية انتهاء ولايتها الدستورية.

وأشار البلاغ إلى أن مصطفى بايتاس قدم عرضا أبرز من خلاله الخطوط العريضة للإصدار الجديد للحزب بعنوان "مسار الإنجازات"، الذي يستند في مضمونه إلى خلاصات الجولات التواصلية الاثنتي عشرة لمسار الإنجازات، والتي قال إنها عرفت مشاركة أزيد من 38 ألف مشاركة ومشارك من منتخبين ومناضلين ومواطنين ينتمون إلى فئات اجتماعية متنوعة، إضافة إلى خلاصات لقاءات "نقاش الأحرار" المنظمة بـ77 جماعة عبر عموم التراب الوطني.

وأكد بايتاس أن هذا الكتاب الجديد، يأتي في سياق الاستمرارية الفكرية والتنظيمية التي ينهجها التجمع الوطني للأحرار منذ مؤتمره الوطني السادس، وبعد سلسلة من الإصدارات المرجعية التي شكلت محطات أساسية في توثيق رؤيته الحزب ومقارباته في العمل السياسي والتنموي، من بينها كتب "مسار الثقة" و"مسار المدن"، و"مسار التنمية".

وأوضح مصطفى بايتاس أن هذا الكتاب الجديد يعكس التزام الحزب بمواصلة بناء مشروع وطني جامع، يهدف إلى بناء مغرب المستقبل على أسس الإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يضمن لكل فرد دورا فعليا في صياغة هذا المسار المشترك بروح من المسؤولية والوطنية الصادقة.

وسجل بلاغ المكتب السياسي أن "ما تحقق من منجز حكومي استثنائي خلال هذه المرحلة، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، يؤكد أن هذه المكتسبات تشكل ثمرة مباشرة للاختيارات الإصلاحية الكبرى التي انخرطت فيها الحكومة، ولتنزيلها المتدرج والمسؤول لمختلف الأوراش المهيكلة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التماسك الاجتماعي".

وشدد المكتب السياسي على أن مواصلة هذا المسار الإصلاحي تظل رهينة بتكثيف الجهود، وتعزيز نجاعة السياسات العمومية، وترسيخ الحكامة الجيدة، بما يضمن استدامة هذه المنجزات وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.