التجمع الوطني للأحرار يثمن قرار مجلس الأمن ويشيد بمشروع مالية 2026

وأكد الحزب أن القرار يعكس تحولا واضحا في المواقف الدولية لصالح الوحدة الترابية للمملكة، ويجسد صواب الرؤية وبعد نظر الدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس منذ أكثر من ربع قرن.

وجاء في بلاغ صحفي، أصدره الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد يوم الاثنين 3 نونبر 2025 بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، أن المكتب السياسي ثمن الدور الحاسم للدبلوماسية الملكية التي راكمت إنجازات نوعية في هذا الملف، داعيا مختلف القوى الوطنية إلى تعزيز وحدة الصف وترسيخ تماسك الجبهة الداخلية دعما للمسار الذي يقوده جلالة الملك نحو إنجاح مشروع الحكم الذاتي.

وفي الشق الحكومي، أشاد الحزب بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرا أنه يجسد التزام الحكومة الراسخ بتنزيل التوجيهات الملكية السامية وتفعيل مضامين برنامجها الحكومي، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.

وأبرز البلاغ أن المشروع يضع الأسرة المغربية في صلب الاهتمامات الحكومية، من خلال مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح المنظومة الصحية، وتحسين جودة التعليم، إلى جانب تفعيل الحوار الاجتماعي بما يضمن تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحفيز الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية، بما يعكس رؤية استباقية للحكومة في مواجهة التحديات التنموية، وسعيها لترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني.

وفي ما يتعلق بمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحالتها الحكومة على البرلمان، أكد المكتب السياسي أهمية النقاش المؤسساتي حولها، مثمنا التوجيهات الداعية إلى إطلاق حوار وطني واسع ومسؤول لتطوير المنظومة الانتخابية. كما نوه بالمنهجية التشاورية المعتمدة مع مختلف القوى السياسية، معتبرا أنها مقاربة إيجابية لترسيخ الثقة وتعميق الممارسة الديمقراطية، وتحصين المسار الديمقراطي للمملكة.

وعلى المستوى البرلماني، ثمن التجمع الوطني للأحرار انخراط برلمانييه في مناقشة مشروع قانون المالية داخل المؤسسة التشريعية، من خلال تقديم مقترحات وصفها بـ"الواقعية والمبتكرة" تعكس أولويات المواطنين وتدعم توجهات التنمية، إلى جانب تعزيز الحضور الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب الأداء المؤسساتي داخل البرلمان.

أما على الصعيد التنظيمي، فقد أشاد المكتب السياسي بالنجاح الذي عرفته محطة جهة بني ملال خنيفرة ضمن الجولات التواصلية لـ"مسار الإنجازات"، التي تروم ترسيخ سياسة القرب والتفاعل المباشر مع المواطنين، والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم، مؤكدا استمرار هذه الدينامية التواصلية عبر برمجة محطات جديدة تشمل باقي جهات المملكة.

واختتم المكتب السياسي اجتماعه، وفق البلاغ، بالمصادقة على تعيين مولاي الرشيد أمامي منسقا للحزب بإقليم بني ملال، وذلك بعد استشارة المكتب السياسي وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب.