اقتصاد
مكتب الصرف: انخفاض صادرات السيارات مقابل تحسن قطاعات صناعية أخرى
03/02/2026 - 00:17
وئام فراج
سجل قطاع السيارات بالمغرب تراجعا خلال سنة 2025، وفق معطيات مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية؛ إذ انخفضت صادرات هذا القطاع بنسبة 2 في المائة، أي ما يعادل ناقص 3,1 مليارات درهم، لتستقر عند 154,49 مليار درهم، مقابل 157,59 مليار درهم المسجلة سنة 2024.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى انخفاض صادرات نشاط تصنيع السيارات بنسبة 13,6 في المائة (-9,656 مليارات درهم)، رغم تسجيل ارتفاع في صادرات الكابلاج (+7,7 في المائة) ومكونات داخل المركبات والمقاعد (+6,7 في المائة)، وهو ما حد جزئيا من حدة الانخفاض الإجمالي للقطاع.
أداء قوي لقطاع الفوسفاط
في المقابل، أبرزت معطيات مكتب الصرف أن الصادرات الإجمالية واصلت منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة خلال سنة 2025، لتبلغ 469,07 مليار درهم، مقابل 456,34 مليار درهم سنة 2024.
ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى الأداء القوي لقطاع الفوسفاط ومشتقاته الذي سجل زيادة بـ14,6 في المائة، مدعوما بارتفاع صادرات الأسمدة، وحمض الفوسفوريك، والفوسفاط الخام، إضافة إلى تحسن صادرات صناعة الطيران بنسبة 10 في المائة.
في المقابل، سجلت قطاعات صناعية أخرى تراجعا، من بينها النسيج والجلد (-4,5 في المائة)، والإلكترونيات والكهرباء (-8,8 في المائة)، خاصة بفعل انخفاض صادرات المكونات الإلكترونية، في حين ظلت صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية شبه مستقرة، مع تراجع طفيف لا يتجاوز 0,1 في المائة.
اتساع العجز التجاري
على مستوى الواردات، أفاد التقرير بأن الواردات الإجمالية ارتفعت بنسبة 8 في المائة خلال سنة 2025، لتصل إلى 822,22 مليار درهم، مقابل 761,27 مليار درهم سنة 2024، مدفوعة أساسا بزيادة واردات المنتجات النهائية للتجهيز ومنتجات الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في واردات المواد الخام.
في المقابل، تراجعت الفاتورة الطاقية بنسبة 5,5 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار بعض المشتقات البترولية.
ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بنسبة 15,8 في المائة، ليبلغ ناقص 353,14 مليار درهم مع متم سنة 2025، مقابل ناقص 304,93 مليار درهم سنة 2024، مع تراجع معدل التغطية بـ2,9 نقاط.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
عالم