2025: إحداث 193 ألف منصب شغل وقطاع الخدمات في الصدارة

ويعزى هذا التطور أساسا إلى إحداث 203 آلاف منصب شغل بالوسط الحضري، في مقابل فقدان 10 آلاف منصب بالوسط القروي.

ارتفاع الشغل المؤدى عنه

وحسب نوع الشغل، سجلت سنة 2025 إحداث 249 ألف منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة إحداث 212 ألف منصب بالوسط الحضري و37 ألفا بالوسط القروي. في المقابل، تراجع الشغل غير المؤدى عنه بـ55 ألف منصب، همّ بالأساس الوسط القروي بـ46 ألف منصب، مقابل 9 آلاف بالوسط الحضري.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات المحدثة لمناصب الشغل، بإحداث 123 ألف منصب على الصعيد الوطني، منها 105 آلاف بالوسط الحضري و18 ألفا بالوسط القروي.

ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الأنشطة المالية والتأمين والعقار والأنشطة العلمية والتقنية والخدمات الإدارية والدعم، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع.

وساهم قطاع البناء والأشغال العمومية بدوره في إحداث 64 ألف منصب شغل، موزعة بين 43 ألف منصب بالوسط الحضري و22 ألفا بالوسط القروي.

أما قطاع الصناعة، فقد أحدث 46 ألف منصب شغل، منها 40 ألفا بالوسط الحضري و6 آلاف بالوسط القروي، مواصلاً بذلك مساهمته الإيجابية في التشغيل.

في المقابل، سجل قطاع "الفلاحة والغابات والصيد" فقدان 41 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني، نتيجة فقدان 56 ألف منصب بالوسط القروي، رغم إحداث 14 ألف منصب بالوسط الحضري.

أزيد من 10 ملايين مشتغل نشيط

وخلال سنة 2025، بلغ عدد النشيطين المشتغلين 10,867 ملايين شخص، يشكل القاطنون بالوسط القروي 37,5 في المائة منهم، بينما تمثل النساء 20,3 في المائة من مجموع المشتغلين. 

ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة 33,5 في المائة من حجم الشغل الإجمالي (7,7% شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة و25,8 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة)، فيما قرابة 46,4 في المائة من النشيطين المشتغلين لا يتوفرون على أية شهادة، بينما يتوفر 33,5 في المائة منهم على شهادة متوسطة و20,1 في المائة على شهادة عليا.

ويشتغل نحو نصف النشيطين المشتغلين بقطاع الخدمات (49,7%)، يليه قطاع الفلاحة والغابة والصيد بنسبة 25,5 في المائة، ثم الصناعة (12,8%)، والبناء والأشغال العمومية (12%).

وتفيد معطيات المندوبية بأن حوالي 9,3 في المائة من النشيطين المشتغلين يزاولون شغلا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (21,6%) أكثر من القاطنين بالوسط الحضري (2%)، والنساء (24,6%) أكثرمن الرجال (5,4%). 

كما أن ما يقارب 12,3 في المائة من النشيطين المشتغلين هم صدفيون أوموسميون (18,8% بالوسط القروي  و8,4% بالوسط الحضري).

ويشتغل حوالي 33 في المائة من النشيطين المشتغلين لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع (34,7% بالوسط الحضري و30,1% بالوسط القروي). ويهم الشغل لساعات مفرطة، بالأساس، الرجال (38,1%) أكثر من النساء (12,8%). 

التغطية الصحية

وعلى مستوى التغطية الصحية، أبرزت المندوبية أن أكثر من ثلاثة نشيطين مشتغلين من كل عشرة (31,6%) يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (%43 بالوسط الحضري و% 12,4 بالوسط القروي).

ويسجل المشتغلون بقطاع "الصناعة" أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (%49,4)، يليه قطاع "الخدمات" (%43,5) ثم قطاع "البناء والأشغال العمومية" (%13,5) وقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (%7,8).

كما يستفيد، على الصعيد الوطني، 47  في المائة من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 55 في المائة بالوسط الحضري و26,1 في المائة بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 64,2 في المائة لدى النساء و42,7 في المائة لدى الرجال.

ويتوفر أكثر من نصف المستأجرين (%54) على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. أكثر من الربع (%28,2) يتوفرون على عقدة لمدة غير محددة، 14,7 في المائة على عقدة لمدة محددة و11 في المائة على عقدة شفوية. 

كما يسجل المستأجرون بقطاع "الخدمات" أعلى معدل للتعاقد (%67,1)، يليه قطاع "الصناعة" (%66,9)، وقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (%25,5) ثم قطاع "البناء والأشغال العمومية" (%23,1).