المغرب في مواجهة الكوارث.. رؤية ملكية واستجابة ميدانية

وقد أظهرت مختلف الأزمات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، وآخرها الفيضانات التي تعرفها مدينة القصر الكبير والمناطق المجاورة لها، مستوى متقدما من الجاهزية والتعبئة.

وفي هذا الإطار، تعكس التدخلات الميدانية المنسقة لمختلف المتدخلين، وعلى رأسهم القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والأمن الوطني، والسلطات العمومية، تجسيدا عمليا لرؤية ملكية استراتيجية تجعل من تدبير المخاطر والكوارث خيارا سياديا، يندرج ضمن مقومات الأمن الوطني الشامل.

رؤية ملكية

قال المصطفى الرزرازي، أستاذ إدارة الأزمات بجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات، والباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إن ملف الكوارث يحظى بعناية خاصة من جلالة الملك محمد السادس، باعتباره جزءا من الاختيارات السيادية والاستراتيجية للمملكة، حيث أضحى تدبير المخاطر وحماية الساكنة يدخلان ضمن مقومات الأمن الوطني الشامل.

وأوضح الرزرازي، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا البعد السيادي يتجسد في الرعاية الملكية المباشرة لهذا الملف، من خلال توجيه المؤسسات المعنية بالتدخل، واليقظة، والمصاحبة الإنسانية والاجتماعية، وضمان التعبئة السريعة والمنسقة لموارد الدولة عند الأزمات الكبرى.

وأكد أن هذا الإطار الاستراتيجي يضفي على تدبير الكوارث بعدا يتجاوز المعالجة التقنية الظرفية، نحو رؤية شمولية قائمة على تعزيز صمود الدولة والمجتمع، مع التأكيد، رغم التقدم الملموس، على ضرورة استكمال هذا المسار عبر ترسيخ منطق الوقاية المندمجة، وإدماج المخاطر المناخية في التخطيط الترابي، وبناء مدن أكثر مرونة في مواجهة التحولات المناخية المتسارعة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد أمر بأن تتوفر كل جهة من جهات المملكة على منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية ...)، وذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري، وهو تجسيد للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث.

ويندرج هذا البرنامج في إطار رؤية ملكية متبصرة واستباقية لضمان الجاهزية القصوى في مواجهة أي حالة طوارئ، إذ تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

جاهزية واستجابة سريعة

يرى المصطفى الرزرازي، الذي يشغل كذلك منصب أستاذ مبرز بجامعة سابورو غاكوين باليابان، أن تدبير المغرب لأزمة فيضانات مدينة القصر الكبير شهد مستوى متقدما نسبيا من الجاهزية والاستجابة السريعة.

وأورد الرزرازي، في تصريح لـSNRTnews أن هذه الجاهزية والاستجابة السريعة تجسدت في التعبئة الفورية لمختلف المتدخلين، من سلطات محلية ووقاية مدنية، مدعومة بالقوات المسلحة الملكية التي اضطلعت بأدوار حاسمة في الإغاثة، والإجلاء، والدعم اللوجستي.

وأضاف أن التحاق المديرية العامة للأمن الوطني، في بادرة استثنائية، بغرف تدبير الأزمة قد شكّل إضافة نوعية على مستوى التنسيق الميداني، وتأمين الفضاءات، وتنظيم حركة السير، وحماية الممتلكات.

وقد أسهم هذا الانخراط، المتعدد المستويات، وفق المتحدث ذاته، في الحد من الخسائر البشرية وتفادي سيناريوهات أكثر خطورة، بما يعكس نجاعة ملموسة في تدبير لحظة الطوارئ، ويضع هذه الأزمة في سياق مسار تراكمي من التطور العملياتي الذي عرفه المغرب خلال السنوات الست الأخيرة، منذ أزمة كوفيد-19، مرورا بزلزال الحوز، وفيضانات آسفي، ثم موجات السيول الناتجة عن التساقطات القوية والمستمرة للأمطار والثلوج المصحوبة بتقلبات مناخية حادة.

موقع المغرب داخل السياق الدولي

أكد الرزرازي أن هذا التحسن في الأداء الميداني يأتي في إطار تحول مؤسساتي أعمق شهدته منظومة تدبير الكوارث خلال العشر سنوات الأخيرة، منذ 2015، عقب توقيع المغرب على إطار "سنداي" للحد من مخاطر الكوارث (2015–2030).

وأورد أن هذا الالتزام الدولي قد أفضى إلى إعادة هيكلة المقاربة الوطنية، من خلال تعزيز استقلالية المديرية العامة للوقاية المدنية، وتطوير هياكلها وقدراتها البشرية والتقنية، إلى جانب إحداث مركز اليقظة وتدبير الكوارث بوزارة الداخلية كآلية مركزية للرصد، الاستباق، والتنسيق بين القطاعات.

وأسهمت هذه الإصلاحات، حسب المتحدث ذاته، في بناء تراكم مؤسساتي مكن من تحسين مستوى الجاهزية، وتوحيد قنوات اتخاذ القرار، وتطوير آليات التدخل المتعدد في مواجهة الأزمات المركبة والمتكررة.