مصطفى إبراهيمي في "نقطة إلى السطر": الحكومة لم تف بالتزاماتها ونطمح لتصدر الانتخابات

قال مصطفى إبراهيمي إن الحصيلة الحكومية الحالية لا تعكس، في نظر حزبه، حجم الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في برنامجها عند تنصيبها.

وأوضح إبراهيمي، خلال استضافته مساء الثلاثاء 11 فبراير 2026 في برنامج "نقطة إلى السطر"، الذي تقدمه الزميلة صباح بنداود والزميل عبد الله لشكر على القناة "الأولى"، أن الحكومة لم تف بعدد من الوعود الأساسية، وعلى رأسها تحقيق نسبة نمو في حدود 4 في المائة.

وأضاف أن رئيس الحكومة يلجأ إلى احتساب نسبة النمو المسجلة سنة 2021، التي يعود جزء منها إلى الولاية الحكومية السابقة، من أجل بلوغ هذا المعدل، معتبرا أن ذلك لا يعكس الأداء الفعلي للحكومة الحالية.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، أشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة التزمت بإحداث مليون منصب شغل خلال ولايتها، غير أن نسبة البطالة، وفق تعبيره، ما تزال تناهز 13 في المائة مع اقتراب نهاية الولاية.

ولفت إلى أن حزبا مشاركا في الأغلبية كان قد وعد، خلال الحملة الانتخابية، بخفض نسبة البطالة إلى 8,5 في المائة، وهو ما لم يتحقق، بحسب قوله.

كما تطرق إبراهيمي إلى ملف إصلاح صناديق التقاعد، معتبرا أنه من بين الأوراش الكبرى التي لم تعرف أي تقدم ملموس. وأوضح أن الحكومة ما تزال، وفق تعبيره، تدير هذا الملف عبر اجتماعات اللجان دون اتخاذ قرارات عملية، رغم إكراهات التوازنات المالية التي تعرفها هذه الصناديق.

وانتقد المسؤول البرلماني ما وصفه بـ"فشل عدد من الإجراءات الحكومية" الرامية إلى محاربة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، مؤكدا أن مستويات الغلاء بلغت، بحسب تعبيره، مستويات غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

أما بخصوص ورش تعميم الحماية الاجتماعية، فاعتبر إبراهيمي أن الحكومة لم تلتزم بالجدولة الزمنية المعلنة لتنزيل مختلف مكونات هذا المشروع الملكي، مشيرا إلى أن تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سجلت ملاحظات بشأن وتيرة التنفيذ واحترام الآجال المحددة.

وعلى صعيد الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة خلال السنة الجارية، أكد نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن الحزب "يراهن على مناضلين حقيقيين" وعلى تجديد حضوره الميداني، مع السعي إلى تغطية جميع الدوائر الانتخابية.

وأضاف أن الحزب استقبل بإيجابية مقتضيات القوانين الانتخابية الجديدة، أملا في أن تساهم في القطع مع الممارسات التي شابت بعض الاستحقاقات السابقة، وفي تكريس مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.

وأكد إبراهيمي على أن حزب العدالة والتنمية يشتغل، وفق تعبيره، على إعداد تصور سياسي وبرنامجي يمكنه من التنافس بقوة على المرتبة الأولى خلال الانتخابات المقبلة.