محاميات يناقشن مدى استجابة مشروع قانون المهنة لمبدأ المناصفة والمساواة

أكد نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، أن اللقاء يبرهن على انخراط المحاميات في الدفاع عن مشروع القانون، موضحا أن المحاميات يمثلن دورا طلائعيا في متابعة ملفات المهنة والالتزام بضوابطها.

وأضاف رويبح، في تصريحه لـSNRTnews، أن الهدف من المائدة المستديرة هو مناقشة المشروع بعد التطورات الأخيرة التي عرفها، وأخذها بعين الاعتبار لضمان ملاءمته لاحتياجات المهنة.

من جهتها، أوضحت كريمة سلام، المنسقة العامة لمنتدى المحامية المغربية، أن المحاميات جزء أساسي من هذا المشروع، مشيرة إلى أن النقاش سيركز على مدى استجابة المشروع لمبدأ المناصفة والمساواة المنصوص عليه في فصول الدستور المغربي، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل النسائي داخل مهنة المحاماة.

 وأضافت سلام، في تصريحها لـSNRTnews أن الهدف النهائي هو الخروج بتوصيات سيتم إحالتها على اللجنة المواضيعية لإعداد مشروع قانون متوافق مع مصالح جميع الأطراف.

وقد كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، عن قرارها بتعليق الإضراب والعودة إلى تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين المقبل، بعد توقف عن العمل انطلق في السابع من يناير الماضي، احتجاجا على مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي صادق عليه مجلس الحكومة في 8 يناير 2026.

وجاء قرار توقيف الإضراب عقب اجتماع مكتب الجمعية، المنعقد يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، والذي كشف خلاله عن دخول رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على خط الأزمة.

وأفاد رئيس الجمعية، الحسين الزياني، أن لقاء جمعه برئيس الحكومة أفضى إلى الاتفاق على إحداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشراف مباشر من رئيسها، وبمشاركة مكتب الجمعية، لفتح نقاش وصف بـ"المسؤول والجدي والتشاركي" حول مشروع القانون.

وبموجب هذا التطور، تقرر عدم إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان في انتظار انتهاء اللجنة من أشغالها، على أن تعقد أول اجتماع لها غد ا الجمعة.

ويُرتقب أن يشكل هذا المسار الجديد أرضية لإعادة النظر في عدد من المقتضيات التي أثارت جدلا واسعا داخل الجسم المهني.

وأشاد رئيس الجمعية بدعوة رئيس الحكومة إلى إعادة بناء الثقة مع هيئات المحامين، بما يضمن، حسب تعبيره، استمرارية المهنة في أداء أدوارها المجتمعية والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية.

وكان المحامون قد صعّدوا من خطواتهم الاحتجاجية عقب المصادقة الحكومية على المشروع، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في السادس من فبراير، مطالبين بسحبه بدعوى أنه يمس باستقلالية المهنة ويحد من أدوارها الدستورية كمكون من مكونات منظومة العدالة.