منتدى المحامية المغربية يعقد اجتماعه الخامس

وجاء في بلاغ صادر عن المنتدى أنه بناء على هذا الاجتماع تقرر دعوة عموم المحاميات والمحامين المغاربة إلى مواصلة النضال التاريخي لمهنة المحاماة لتنزيل نظام قانوني عادل وشامل يعكس التوازن المجتمعي ويرسخ قيم العدالة والمساواة، لتعزيز دور المرأة المحامية داخل الأجهزة التقريرية المهنية.

وأكد منتدى المحامية المغربية، وفقا للبلاغ، أنه حان الوقت لملاءمة القانون المنظم لمهنة المحاماة مع المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب (خاصة اتفاقية سيداو المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) ومع دستور المملكة لسنة 2011، وانسجاما مع الإرادة الملكية التي تجسدها العديد من الخطابات الملكية السامية لصاحب الجلالة.

ودعا منتدى المحامية المغربية المشرع المغربي إلى تنزيل مقتضيات الفصل 19 من دستور 2011 بقانون المهنة المرتقب، باعتباره القانون الأسمى للملكة، والذي ينص على أن "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".

وأكد منتدى المحامية المغربية على تعزيز مشاركة المحامية المغربية في تسيير الشأن المهني، ليس فقط استجابة لمبدأ العدالة الاجتماعية، بل أيضا إقرار بأهمية مسامتها في تطوير مهنة المحاماة ودعم قيم المساواة والعدالة.

ودعا المنتدى مؤسسته المهنية "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" إلى اشراك المرأة المحامية في النقاش التشريعي حول مختلف القوانين خصوصا قانون مهنة المحاماة، وضرورة تمثيلها في جميع الأنشطة العلمية والقانونية والترافعية والتواصلية وطنيا ودوليا.