ميناءا طنجة المتوسط والدار البيضاء ضمن المراتب الأولى عربيا في مؤشر الربط بشبكة الملاحة العالمية

وذكرت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2025 عن قطاع النقل البحري في الدول العربية، الذي أصدرته اليوم الأحد من مقرها بالعاصمة الكويت، أن قطاع النقل البحري في المنطقة العربية استقطب 146 مشروعا أجنبيا، بتكلفة استثمارية قاربت 4 مليارات دولار خلال الـ 23 عاما الماضية.

ورصد التقرير زيادة بمعدل 4 بالمائة في حجم الأسطول التجاري العربي ليبلغ 2900 سفينة وفق الملكية الفعلية للسفن عام 2025، بينما القدرة الاستيعابية لسفنه ارتفعت بمعدل 4.6 بالمائة لتبلغ نحو 109 ملايين طن متري من الوزن الساكن عام 2025، بحصة بلغت 5 بالمائة من حجم الشحن العالمي. وعلى صعيد الاستثمار العربي البيني في القطاع، أوضح المصدر ذاته أن 6 دول عربية ضمت كلا من المغرب الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان ومصر استثمرت في 11 مشروعا بينيا بتكلفة تجاوزت 218 مليون دولار.

وبين التقرير أن الموانئ العربية استقبلت أكثر من 423 مليون طن متري من البضائع عام 2023 (منها 58 بالمائة في المغرب والإمارات والسعودية ومصر)، في مقابل 1.6 مليار طن متري بضائع محملة عبر الموانئ العربية خلال العام نفسه تمثل حصة 14 بالمائة من الإجمالي العالمي، مع استحواذ النفط على حصة 58 بالمائة من إجمالي البضائع المحملة.

وأشار الى ارتفاع حجم المناولة في 10 موانئ عربية بمعدل 19 بالمائة عام 2023 مقارنة بعام 2019، ليسجل نحو 59 مليون حاوية نمطية 20 قدما. وكشف التقرير أن متوسط الترتيب العربي في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة شهد تحسنا خلال الربع الرابع من 2024، مع تصدر المغرب والإمارات ومصر والسعودية المقدمة عربيا.

وفي ما يخص التجارة الخارجية لـ 11 دولة عربية في خدمات النقل البحري، أشارت المؤسسة إلى ارتفاعها بمعدل 12 بالمئة لتتجاوز 53 مليار دولار عام 2024 (تمثل 25 بالمائة من إجمالي التجارة العربية في خدمات النقل)، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة صادرات خدمات النقل البحري من الدول العربية بمعدل 14 بالمائة لتبلغ نحو 9 مليارات دولار، وارتفاع وارداتها بمعدل 13 بالمائة إلى نحو 45 مليار دولار عام 2024.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية، بالإضافة إلى 4 هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقرا رئيسا لها، كما أنها تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.