سن تعويضات وترقيات.. نقابات التعليم تنتظر استكمال الالتزامات الحكومية

وكشف التنسيق، في بلاغ، عن عقده اجتماعا، الثلاثاء الماضي، مع مسؤولي الوزارة الوصية، بحضور الكاتب العام ومديرين مركزيين، وذلك في إطار مواصلة أشغال اللجنة التقنية الخاصة بالحوار القطاعي. 

وأكد التنسيق الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن اللقاء أسفر عن تسجيل تقدم ملموس في تسوية عدد من الملفات الإدارية والمالية.

ملفات تم الحسم في مسطرة تسويتها وجدولتها زمنيا

أشار المصدر نفسه إلى أن الاجتماع شهد التوافق على إنهاء المسار الإداري لعدة ملفات، مع تحديد مواعيد دقيقة لصرف المستحقات، ويتعلق الأمر بملف الإدماج (القرارات من 45 إلى 85) حيث سيتم الشروع في التسوية المالية لـ 9100 حالة عبر منظومة "اندماج"، خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليوز 2026.

وبخصوص الأقدمية الاعتبارية، سيتم إنجاز وتسوية وضعية 35720 حالة (المواد 76، 81، 82). أما هيئة المبرزين والمساعدين فتمت برمجة التسوية المالية لـ 885 حالة (تخص المساعدين والمبرزين والمستبرزين)، خلال أشهر أبريل وماي ويونيو 2026.

الاجتماع أسفر، أيضا، عن الحسم في مسألة التعويض عن التكوين، حيث تم إرسال 13499 ملفا إلى مديرية الشؤون العامة قصد الأداء، مع بقاء 943 ملفا قيد المعالجة النهائية بمديرية الموارد البشرية.

وتم الاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار (2025 و2026)، وبرمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في ترقيات 2024، خلال الفترة ما بين 11 و26 ماي 2026.

وبخصوص الامتحانات المهنية، خرج الاجتماع بصرف مستحقات الناجحين في امتحان 2024 خلال شهر ماي 2026، مع إعطاء الأولوية لتسوية الحالات المتبقية من دورة 2023.

ملفات في طور المعالجة والالتزام الإداري 

خلال الاجتماع، لفت التنسيق النقابي إلى أن الوزارة أكدت التزامها بمتابعة الملفات التي تتطلب إجراءات تنسيقية أو تدقيقا تقنيا. ويتعلق الأمر بالتعويض عن المناطق النائية، حيث تم عرض دراسة مكتب دراسات، مع الاتفاق على عقد اجتماع حاسم الأسبوع المقبل، بهدف صرف التعويضات بأثر رجعي لسنتي 2024 و2025.

أما في ما يتعلق بالتعويضات التكميلية، فتم تأكيد الالتزام بتنفيذها لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، والمتصرفين، والمساعدين التربويين، بتنسيق مع رئاسة الحكومة.

وفي ما يهم المستحقات العالقة، التزمت الوزارة بمواصلة صرف تعويضات المنطقة، والتعويضات العائلية (منذ 2016)، ومعالجة وضعية المنتقلين بين الجهات بقرار مشترك مع وزارة المالية.

أما بخصوص ملف الأطر المشتركة والفئات المتضررة، فسيتم تسوية مستحقات المعنيين بالمادة 89، ومعالجة ملفات العرضيين (2881 حالة تم تحويل اشتراكاتهم)، ومتابعة ملفات منشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، والحسم النهائي في مهام الإدارة التربوية بعد استكمال مسطرة المصادقة.

وختم التنسيق بلاغه بالتأكيد على ضرورة التسريع الفعلي في تنزيل الالتزامات المعلنة، وضمان احترام الآجال المحددة لصرف المستحقات وتسوية الملفات العالقة. والإسراع في عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي.