مجلس النواب يفتتح الدورة التشريعية الثانية .. عشرات مشاريع القوانين تنتظر الحسم

وكشف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أنه ما يزال في برنامج عمل المجلس ما مجموعه 39 مشروع قانون، 23 من هذه المشاريع تتعلق بالموافقة على اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف.

وأكد، في كلمته، أن مناقشتها ستكون مناسبة للوقوف على درجة اقتدار المملكة، وتموقعها الدولي والإقليمي، وتنوع شراكاتها وتعدد شركائها، خاصة وأنها تغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والمالي والضريبي. 

وتابع أنه يجب على المجلس النظر في مشاريع قوانين تأسيسية تغطي عددا من مناحي الحياة والعلاقات بين الإدارة والمجتمع وتنظم بعض المهن، وأخرى تحمل تعديلات وإصلاحات جوهرية على تشريعات سارية. 

ويتعلق الأمر، كما أوضح، بنصوص تكرس مواصلة الإصلاحات وتحديث الدولة وتنظيم عدد من المهن وعصرنة أدائها استجابة لحاجيات مجتمعية، واعتبارا لبروز ثقافة جديدة في التدبير وكفالة حقوق الجميع والامتثال في ذلك لقواعد عصرية. 

ولفت إلى أن مكونات المجلس واصلت، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، طرح الأسئلة الشفوية والكتابية إذ بلغ عدد الأسئلة الموجهة للحكومة خلال هذه الفترة 2481 منها 865 شفوية و1616 كتابية. 

كما توصل رؤساء اللجن النيابية الدائمة بطلبات لعقد اجتماعات حول قضايا تدخل في صميم اختصاصاتها الرقابية بحضور الوزراء المعنيين. 

وسيكون على أجهزة المجلس، من مكتب ورؤساء فرق ورؤساء لجن، تسريع أعمالتها الرقابية ما قال الطالبي، مضيفا أنه يتوجب، أيضا، استكمال برنامج عمل المجلس السنوي في مجال تقييم السياسات العمومية.

وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، شدد على "ضرورة اليقظة في الدفاع عن مصالح المغرب وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، مساهمة في ترسيخ مرحلة ما بعد منعطف 31 أكتوبر 2026 وفق الرؤية التي حددها للمرحلة صاحب الجلالة في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة في ذات اليوم".