المخزون الطاقي بالمغرب.. الوزيرة بنعلي تتحدث عن 3 إجراءات

وأوضحت بنعلي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 4 ماي 2026، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة إجراءات رئيسية.

ويهم الإجراء الأول الرفع من قدرات التخزين، حيث سجل المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة قفزة نوعية في الاستثمارات في هذا المجال، تجاوزت 30 في المائة.

وأكدت الوزيرة أن قدرات التخزين بلغت 3,2 ملايين متر مكعب سنة 2025.

وأضافت أن الحكومة اشتغلت خلال ولايتها على رصد وتتبع برامج الاستثمار في مجال التخزين في مختلف مراحلها، لا سيما ما يتعلق بالحصول على التراخيص الإدارية، سواء بالنسبة للمشاريع الجارية أو المرتقبة في أفق سنة 2030.

وفي هذا السياق، توقعت أن تصل قدرات التخزين إلى 1,5 مليار متر مكعب بحلول 2030، باستثمارات تناهز 6 مليارات درهم، على أن ينجز ثلثها مع نهاية سنة 2026.

أما الإجراء الثاني، فيتعلق باستغلال خزانات شركة "سامير"، حيث أبرزت المسؤولة الحكومية أنه، بعد تحليل الحاجيات الوطنية، تبين أن قدرات التخزين الحالية كافية بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول، غير أن الخصاص يظل قائما على مستوى غاز البوتان ووقود الطائرات.

وفي هذا الإطار، أكدت أنه سيتم تعزيز قدرات التخزين عبر إطلاق مشاريع إضافية، تشمل رفع السعة التخزينية بنحو 400 ألف متر مكعب من غاز البوتان، و100 ألف متر مكعب من وقود الطائرات، وذلك في أفق سنة 2030.

ويتمثل الإجراء الثالث، بحسب الوزيرة، في التوازن الجغرافي لمناطق تخزين المواد الطاقية، بعدما كانت 80 في المائة منها متمركزة في جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، مشيرة إلى أنه جرى توجيه الاستثمارات لتشمل مختلف جهات المغرب، بما فيها ميناء الناظور غرب المتوسط باعتباره قطبا جد مهم لتخزين المحروقات والغاز لطبيعي.