بكلفة 1,2 مليار درهم.. الدار البيضاء تقترب من حسم صفقة النظافة

ويأتي هذا الورش في إطار توجه يروم مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المدينة، سواء على مستوى التوسع العمراني أو النمو الديمغرافي أو تزايد حجم النفايات، مع الحرص على تحسين نجاعة التدبير وتعزيز آليات المراقبة والتتبع.

الحسم في ثلاث مناطق

قال مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، إن صفقة التدبير الجديدة أسفرت عن إسناد ثلاث مناطق إلى شركتين جرى اختيارهما بناء على أفضل العروض التقنية والمالية، فيما لا تزال إجراءات الحسم في المنطقة الرابعة متواصلة.

وأكد أفيلال، في تصريح لـSNRTnews، أن شركة "أرما" فازت بتدبير خدمات النظافة بمنطقتين: الأولى تضم مقاطعات أنفا وسيدي بليوط ومرس السلطان، والثانية تشمل عين الشق والحي الحسني.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المنطقة الرابعة، التي تضم مقاطعات عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي وسيدي مومن، آلت إلى شركة "SOS".

أما بخصوص المنطقة الثالثة، التي تضم مقاطعات سيدي عثمان ومولاي رشيد وابن امسيك وسباتة، فأوضح أفيلال أنه لم يتم إلى حدود الساعة الحسم في الشركة التي ستتولى تدبيرها، بسبب عدم ارتقاء العروض المقدمة من الشركتين المتنافستين إلى المعايير المعتمدة من طرف لجنة التقييم.

1,2 مليار درهم

أشار أفيلال إلى أن الكلفة الإجمالية للعقود الجديدة تناهز مليارا و200 مليون درهم، موضحا أن هذا المبلغ يأخذ بعين الاعتبار توسيع نطاق الخدمات وإدراج مهام جديدة لم تكن مشمولة في العقود السابقة، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية المخصصة للقطاع.

وأكد أن العقود الجديدة تعتمد معايير أكثر صرامة بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان نجاعة أكبر في تدبير هذا المرفق الحيوي.

وحول تاريخ انطلاق العمل بالعقود الجديدة، أوضح أن التنفيذ سيبدأ مباشرة بعد انتهاء العقود السابقة، المقررة رسميا في 30 يونيو 2026.

دفتر تحملات بمعايير جديدة

من أبرز مستجدات دفتر التحملات الجديد تعزيز جمع النفايات المنزلية خلال الفترة الليلية، بهدف الحد من تأثير عمليات الجمع على حركة السير والجولان.

كما تقرر تعميم نقط التجميع عوض الحاويات تحت الأرضية، بما يوفر مرونة أكبر في التدبير ويسهل عمليات الصيانة والتنظيف، ويقلص الأعطاب التقنية التي كانت تسجل في بعض التجهيزات.

وينص دفتر التحملات كذلك على اعتماد الكنس اليدوي بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع في مختلف الشوارع والأزقة، مع تعزيز كنس الأرصفة والساحات العمومية، ورفع وتيرة الكنس الآلي، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والإقبال الكبير.

وتشمل المقتضيات الجديدة إدراج خدمة جمع النفايات الهامدة الناتجة عن المنازل ضمن الخدمات الأساسية، إضافة إلى جمع النفايات الخضراء من المصدر عند الطلب، بما يساهم في تحسين نظافة الفضاءات العامة والحد من انتشار المطارح العشوائية.

وفي ما يتعلق بكبار منتجي النفايات من فنادق ومطاعم ومؤسسات اقتصادية، يقترح العقد الجديد إحداث مسارات خاصة لجمع نفاياتهم، مجهزة بأنظمة وزن مدمجة على متن الشاحنات، تتيح قياس الكميات المجمعة بدقة واعتماد فوترة أكثر شفافية وعدالة.

ولتدبير الحالات الاستعجالية، سيتم إحداث فرق تدخل سريع مزودة بوسائل نقل خفيفة، قادرة على الوصول إلى المناطق صعبة الولوج والتعامل الفوري مع النقط السوداء والمطارح العشوائية وحالات الطوارئ.

كما ينص المشروع على غسل الحاويات بشكل دوري وتعقيم أماكن وضعها، مع رفع وتيرة الغسل إلى مرة أسبوعيا على مدار السنة، بهدف تعزيز شروط النظافة والسلامة الصحية.

ويراهن دفتر التحملات الجديد أيضا على اعتماد أسطول حديث من الشاحنات والآليات المجهزة بتقنيات متطورة تضمن الفعالية وسهولة الصيانة، إلى جانب إعادة تأهيل المرائب والمستودعات الخاصة بالشركات المفوض لها تدبير القطاع.