صندوق النقد الدولي سيحول 1,2 مليار دولار إلى المغرب

كان مجلس المحافظين بعد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق على اقتراح تقدمت به المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، يقضي بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة العامة بقيمة 650 مليار دولار أمريكي، الذي يعتبر أكبر تخصيص في تاريخ المؤسسة لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من جائحة "كوفيد-19".

وكان الصندوق أعلن أنه سيشرع في وضع تلك الحقوق رهن إشارة الدول في الثالث والعشرين من غشت الجاري، حيث سيؤول لكل دولة النصيب الذي يوافق مساهمتها في المؤسسة المالية الدولية.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد في يونيو الماضي، أن المغرب سيستفيد من حقوق السحب الخاص التي يتيحها الصندوق، حيث ينتظر الحصول على 1,2 مليار دولار، وهو ما يمثل حصة مساهمة المملكة في الصندوق، مشددا على أن استعمال المبلغ المحصل عليه يبقي حرا، حيث يمكن أن يدعم احتياطي العملة الصعبة، كما يمكن أن يستعمل لتمويل نفقات، وموضحا أن حقوق السحب الخاصة لتضاف إلى المديونية العامة للمستفيد، حيث تبقى التزاما تجاه الصندوق.

وسيدعم ذلك المبلغ الذي سيحول للمغرب رصيده من العملة الصعبة، والذي بلغ، حسب بيانات بنك المغرب في الأسبوع الماضي 299,4، حيث أنه سينتقل بعد التوصل ب1,2 مليار دولار، إلى حوالي 210 ملايير درهم.

ويعتبر صندوق النقد الدولي، أن تخصيص حقوق السحب الخاصة في عام 2009 ساهم بشكل كبير في التعافي من الأزمة المالية العالمية، ويذهب إلى التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة سيساعد كل بلد عضو في صندوق النقد الدولي، لاسيما البلدان الضعيفة، على تعزيز استجابتها لأزمة كوفيد-19.

وكانت المديرة العامة عبرت، في مناسبة سابقة، عن سعيها لتوجيه حقوق السحب الخاصة طواعية من الأعضاء الأكثر ثراء إلى دعم بلداننا الأكثر فقرا والأكثر ضعفا لمساعدتها على التعافي من الجائحة وعلى تحقيق نمو مرن ومستدام، ما سيساعد أيضا في تعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي".

تجيز اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي لمديره العام اقتراح توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة، في حال اعتبر أن ذلك سيستجيب لحاجيات عالمية في ما يتصل بالأصول الاحتياطية، بما يساعد على تجنب الركود والانكماش  والتضخم.

ويشير الصندوق إلى أنه بعد موافقة المجلس التنفيذي على اقتراح المدير العام، يعرض على مجلس المحافظين الذي يتطلب قراره بالموافقة على توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة، تأييدا بأغلبية 85 في المائة من القوة التصويتية الكلية من الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق السحب الخاصة (جميع أعضاء الصندوق في الوقت الحالي).

وتوزع مخصصات حقوق السحب الخاصة بين البلدان الأعضاء في الصندوق بالتناسب مع حصص عضويتها.