التعليم عن بعد.. دروس العام الماضي

تعمد، بذلك، الجامعات المغربية هذه التجربة للعام الثالث على التوالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، والخوف من انتشار العدوى بين الطلاب. فهل سيحاول الأساتذة خلال هذا العام استثمار الدروس التي تم استخلاصها من السنوات السابقة؟

توفير أرضية مناسبة

بالنسبة لياسين مفقود، أستاذ شعبة القانون الخاص والمكلف بإدارة قطب دراسات الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بكلية الحقوق سطات، فإن الأساتذة بالمؤسسة التي يشتغل بها بدأوا في تجهيز الفضاءات الخاصة بنشر المحاضرات، وكذا الانخراط في إعداد الدعامات الالكترونية والوسائل البيداغوجية، التي ستتنوع بين الإلكترونية أو الورقية.

وبخصوص تقييمه لتجربة التعليم عن بعد خلال السنة الماضية، أكد مفقود على ضرورة خلق أرضية مناسبة لهذا النمط من التعليم،  تكون على شكل فضاء إلكتروني رقمي خاص بنشر المحاضرات المرئية والالتزام باحترام الزمن البيداغوجي المخصص للموسم الجامعي.

ودعا المتحدث ذاته، في تصريح لـSNRTnews، إلى التفكير في كيفية خلق قاعدة للبيانات لكي يتمكن جمع الطلبة من متابعة دراستهم عن بعد، مستشهدا بالتجربة التي أجرتها جامعة محمد الخامس، التي اعتمدت على تقنية "زوم" في التواصل مع الطلبة.

ويرى بأنه من الضروري خلق فضاء رقمي يمكن للأساتذة، من خلاله، إلقاء محاضرتهم مباشرة عن بعد والتواصل بشكل طبيعي مع الطلبة بطريقة مثلى، ليكون هناك فاعلية في التواصل.

لا فاعلبية بين الطلاب والأساتذة

ويشدد الجامعي على أن التعليم عن بعد لم يعط سابقا فاعليته التي كانت متوقعة، فللعام الثالث على التوالي، لم يستطع الأساتذة رؤية طلبتهم والتواصل معهم مباشرة مثلما كانوا خلال السنوات السابقة. 

وذهب إلى أن المغرب يحتاج إلى استحضار المعايير الدولية لتحقيق أهم الأولويات والخصائص والأهداف المرجوة من التعليم عن بعد، فبالنسبة له كأستاذ للقانون، فإن التعليم عن بعد لم يعط أكله، لأنه يتطلب دائما التعامل مع الطالب وفق خبرته، لأن هذه أول مرة يتعرف فيها الطلبة على الدعامات الرقمية والدروس عن طريق أشرطة الفيديو المصورة.

من جانبه، اعتمد عبد العاطي لحلو، أستاذ الأنثروبولوجيا في المعهد العالي للآثار والتراث بالرباط، التعليم حضوريا لتدريس طلبته بالمعهد مباشرة، لتجنب المشاكل التي يعرفها التعليم عن بعد.

وأبرز المتحدث ذاته، في تصريح لـSNRTnews، أن التعليم عن بعد يشكل مشكلا كبيرا، سواء للمتلقي وللأستاذ الذي يلقي الدرس، فهناك تباينات كبيرة بين الأساتذة وبين الطلبة؛ بسبب ضعف إمكانياتهم في تتبع الدروس.

وأفاد أنه يستحيل بواسطة هذه التقنيات القيام بالمراقبة العينية، موضحا بأنه عندما يتم إلقاء دروسهم بهذه الطريقة يجد عدد من الطلبة صعوبات في التعامل معها بسبب اختلاف إمكانياتهم التي قد لا تساعدهم على مواصلة الدراسة من خلال هذا النمط من التدريس.

 وشدد المتحدث ذاته على ضرورة إمداد الطلبة بالإنترنت لدعهم لوجستيكيا.

تعليم مزدوج بين الحضوري وعن بعد

أما عائشة خباني، أستاذة التعليم العالي بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، الذي يكون عاملات وعاملين اجتماعيين، فقالت إنه بالنظر لطبيعة هذا التكوين السائد في العالم، فإنه دائما ما يكون فيه حضور الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري. لكن خلافا لذلك يقوم المغرب باعتماد التكوين النظري فقط، ويتم إلغاء جانب الممارسة المهنية الميدانية.

وأكدت الجامعية على أن التكوين عن بعد لا يسمح بمراقبة الطلبة إن كانوا يتابعون دروسهم أم لا، عكس ما يسمح به التعليم الحضوري، الذي يسمح بقياس درجة استيعاب الطلبة للدروس، مشددة على أن ذلك يجعل الأساتذة يبدلون قدرا كبيرا من الشرح والتوضيح، باعتبار أنه لا علم لهم إن كانت دروسهم كافية بالنسبة للطلبة.

ولا تخالف المتحدثة ذاتها فكرة الاستعانة بالتعليم عن بعد، لكنها تشدد على اعتماد نمط التعليم الذي يزاوج بين الحضوري والتعليم عن بعد، من خلال إلقاء الدرس مباشرة أمام الطلبة الذين يتابعون دروسهم حضوريا مع تجهيز الأقسام بالكاميرات ليتمكن الطلبة الاخرون الذين تعذر عليهم الحضور إلى المدرجات، متابعة دروسهم عن بعد.