تقرير يوصي بتعزيز حضور النساء المنتخبات في الإعلام

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 15 شتنبر بالدار البيضاء. كشفت خلاله الجمعية على الكيفية التي اعتمدتها في تتبع ورصد حضور النساء كأشخاص "قيادات انتخابية" أو كحق "الحقوق الإنسانية للنساء" في مختلف خدمات الاتصال السمعي والبصري (التلفزة والإذاعة) والصحافة المكتوبة والإلكترونية، وفي مواقع التواصل الاجتماعية، عبر تتبع وملاحظة صفحات "فيسبوك" الخاصة بالأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وصفحات "فيسبوك" الخاصة بأبرز المؤثرين.  

وخلصت الجمعية في تقريرها الأولي إلى "ضعف حضور النساء الحزبيات كأشخاص في البرامج الحوارية وفي وصلات الحملة الانتخابية وفي النشرات الإخبارية، حيث أرجح التقرير ذلك إلى الإقصاء الذي تتعرض له النساء من قبل أحزابهن، حيث يمتد هذا النقص إلى الجرائد الورقية والإلكترونية".

وفي هذا السياق، قالت خديجة الرباح، نائبة رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب والمسؤولة عن البرنامج، إن المشروع المجتمعي في المغرب لا يستحضر الحقوق الإنسانية للسناء، رغم التطورات الجزئية المتواجدة حاليا.

ودعت الرباح إلى الملاءمة بين التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة التي تلزم كل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات باحترام مقاربة النوع الاجتماعي في تعيين وانتداب من يمثلها في الوجهات المجتمعية عامة، وخلال فترات الحملات الانتخابية خاصة.

كما أوصى التقرير إلى توفير الدعم المادي واللوجستيكي للقطاعات النسائية على المستوى الوطني والمحلي من أجل وضع وتنفيذ البرامج المستهدفة للنوع الاجتماعي في مجال التسويق السياسي. 

وشدد المصدر ذاته على تعديل القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية بالتنصيص على مقتضى يحث على تخصيص نسبة متساوية بين انساء والرجال، في الاستفادة من الحصة المخصصة لكل حزب في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في حملاتها الانتخابية. 

وأشاد التقرير ذاته إلى اختيار جميع المتدخلين والمتدخلات في العملية الانتخابية لأول مرة في التاريخ الانتخابي المغربي إجراء وممارسة عملية تصويت تص البرلمان والجهات والجماعات في لحظة واجدة وفي يوم انتخابي واحد. حيث أجريت الانتخابات وفق مقتضيات قانونية جديدة تضمنت مجموعة من المستجدات التقنية التي مست مختلف القوانين التنظيمية، بما فيها تلك المتعلقة بتمثيلية النساء.

وأشار إلى تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية على مستوى مجلس النواب، وإقرار نظام الحصص لتعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة على مستوى العمالات والأقاليم، حتى وإن جاءت دون منطوق الفقرة الأولى من الفصل 19 من دستور سنة 2011 التي تنص على المناصفة بين المرأة والرجل، دون انتظارات الحركة النسائية التي ما فتأت تطالب بإعمال المساواة في الحقوق السياسية.