هل للمغرب نصيب من الدخول الأدبي؟

ظهر مفهوم "الدخول" في القرن التاسع عشر. فقد تحدث الشاعر الفرنسي والناقد الفني، ستيفان ملارمي في 1874 عن "الدخول المسرحي"، حيث كان يقصد بذلك الدخول الثقافي، في معناه العام، إذ كانت تعرض العديد من المسرحيات اعتبارا من شهر شتنبر.

وساهم ظهور جائزة "غونكور" وجوائز أخرى تكافئ المتميزين من الكتاب، في ترسيخ مفهوم الدخول. وأفضى الاهتمام الإعلامي بعالم النشر وانتشار كلمة "الدخول الادبي" إلى دفع الناشرين إلى الوعي بأهمية تلك اللحظة، التي اتخذت بعدا تجاريا مهما، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسود بين القراء للإصدارات الجديدة.

وترسخ نوع من التقليد يقضي بالتركيز الإعلامي على الكتب ذات الطابع الأدبي بين منتصف غشت وشهر شتنبر، كما يتم الإعلان عن لائحة الجوائز بين شتنبر وأكتوبر، وهي الجوائز التي يعلن عن الفائزين بها في مستهل نوفمبر.

وفي سياق تراجع القراءة، يتم الحرص في فرنسا على إطالة أمد حضور الكتاب وصاحبه في بؤرة الضوء، إعطاء الكلمة أكثر لوسائل الإعلام والكتبيين والنقاد. تلك محاولة لجعل الكتاب يحافظ على راهنيته إلى نهاية العام على الأقل.

ماذا عن المغرب؟

عند طرح هذا السؤال على عبد القار الرتناني، رئيس الاتحاد المهني للناشرين بالمغرب، يحيل على عام 2015 عندما حاول الناشرون مع وزير الثقافة الأسبق، محمد الأمين الصبيحي، تنظيم تظاهرة، أريد عبرها التأسيس لتقليد الدخول الأدبي، بهدف إثارة الانتباه لأهمية الثقافة والكتاب في المجتمع.

يذكر الرتناني، مدير دار نشر  "مفترق الطرق"، الذي يعمل في مجال النشر منذ حوالي أربعة عقود، أن تلك التظاهرة حاولت الاحتفاء بمائتي وخمسين كتابا جديدا. تلك مبادرة يراها الرتناني "مهمة، خاصة أن الثقافة تعتبر الحلقة الأضعف في السياسة الرسمية".

ذلك موعد استمر إلي غاية العام ما قبل الماضي، إلي أن حلت الجائحة، بما واكبها من تداعيات وتدابير، أثرت على العديد من الأنشطة، بما فيها النشر، حيث لم يتأت تنظيم تلك ذلك الموعد في العام الماضي والعام الحالي.

ويذهب الناشر، الذي يعتبر رائدا في مجاله على الصعيد المغربي، إلي أنه جرت العادة على أن تتولى وزارة الثقافة دعم ناشرين، حيث يساعد ذلك على الناشرين على نشر كتابين أو ثلاثة كتب عبر ذلك ما توفره الوزارة من دعم.

غير أنه يسجل أن الوزارة لم تقدم ذلك الدعم في العام الحالي، مؤكدا أنه باعتباره راسل وزارة الثقافة وعقد اجتماعا قبل خمسة عشرة يوما مع مسؤوليها حول هذا الأمر، تلقى وعدا بالاستجابة، غير أن ذلك لم يترجم إلى حدود الآن إلي دعم ملموس.

الرتناني يؤكد على أن الناشرين يحاولون مواصلة إصدار كتب، غير أن من كان يصدر 1500 نسخة من كتاب جديد، قلص ذلك العدد إلى 1000 نسخة، ومن كان يصدر 1000 نسخة، قلص ذلك العدد إلى 500.

يؤكد على أن دار النشر التي يتولى أمرها، قامت في بين يناير ونهاية غشت من العام الماضي، بإصدار حوالي 44 كتابا. ذلك عدد كبير، في تصوره، هو الذي يشدد على أنه الناشرين يصدرون في المتوسط حوالي 250 كتابا في العام.

ذلك يتم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج في العام الحالي، فالورق كما يوضح الرتناني، زاد ثمنة بنسبة 20 في المائة، غير أنه يعتبر أن تلك الزيادة عالمية.

يبقى الدخول الأدبي "رمزيا"، كما يؤكد الرتناني. هذا ما يعضده حديث مسؤولة بدار نشر كبيرة بالمغرب، التي تعتبر أن الناشرين يستحضرون الدخول الأدبي في ما يعدونه من إصدارات، وإن كانت تؤكد على أن مبيعات الكتب لا علاقة لها بالدخول، بل تمتد على مدى العام.

وتنبه المسؤولة ذاتها على أن الدخول الأدبي والدخول الثقافي بشكل عام، يقتضي بالإضافة إلى إصدار كتب جديدة، مواكبة من قبل وسائل الإعلام والنقاد، حيث يتم تقديم الجديد في عالم النشر والكتاب، بطريقة تثير فضول القراء، الذي يصبحون مع ترسخ الدخول كتقليد، حريصين على توجيه جزء من إنفاقهم لاقتناء الكتاب.