بنموسى : جودة المدرسة العمومية تسجل تراجعات

وأبرز الوزير، في كلمة خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين 14 مارس 2022 المجموعة الموضوعاتية بمجلس المستشارين، المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بتأهيل وإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، أن هذا المعطى يقود إلى طرح إشكالية الجودة داخل المنظومة التعليمية وأثرها في الارتقاء بمؤهلات وقدرات الشباب بدل اختزال المسار الدراسي في مجرد الحصول على الشهادات.

واعتبر أن التحدي الجوهري المطروح اليوم يكمن في تسريع وتيرة تحول المدرسة المغربية، حتى تستجيب لمعايير الجودة والاستثمار في رأسمال بشري يتمتع بقدرات ومهارات عالية، وإلى بناء مدرسة مغربية جديدة ذات جودة "تضمن تأهيل متعلمينا وشبابنا وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي، في أفق تحقيق مغرب الكفاءات".

وفي هذا السياق، أكد بنموسى أن الوزارة تسعى، إلى التسريع ببلوغ هذا المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات من خلال التركيز على التقليص من الهدر المدرسي، وعلى تعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساس وتحسين جودة التعلمات.

وسجل أن جودة المدرسة العمومية ماتزال تسجل العديد من التراجعات، مشيرا إلى أن خلاصات البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي والثالثة ثانوي إعدادي (PNEA 2019) الذي أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين أظهر أن نسبة كبيرة من التلاميذ تظل في مستويات متدنية جدا من حيث التمكن من الكفايات الاساس.

ولهذا السبب، يتابع المسؤول الحكومي، فإن الوقوف على مسببات هذه الاختلالات وتركيز الجهود على إصلاحها يعتبر مسألة مفصلية وحاسمة من حيث الارتقاء بمؤهلات الشباب وضمان فرص إدماجهم في الحياة العملية وفي سوق الشغل.

وشدد على أن المدخل الوحيد اليوم للاندماج في المحيط العالمي والاستفادة مما يتيحه من فرص هائلة ومتنوعة هو التأهيل العلمي والتقني والمهني واللغوي، مبرزا أن هذه الدعامات التي يتعين أن تتوفر في الشباب تعد اليوم عامل جذب أساسي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

غير أن هذا التوجه، بحسب بنموسى، يطرح تحديات كبيرة بالنسبة للمنظومة التعليمية منها على الخصوص، تطوير تعليم أولي ذي جودة وتسريع تعميمه، باعتباره مدخلا بالغ الاهمية لبلوغ الجودة تعطى فيها الأولوية لتنمية شخصية الطفل، مشيرا في هذا الصدد، الى أن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي انتقلت من 49.6 في المائة المسجلة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 72.5 في المائة خلال الموسم الدراسي 2020-2021 أي بنسبة زيادة تقدر بـ22,90 نقطة.

ومن ضمن التحديات أيضا، يتابع الوزير، الاسثمار في الهندسة اللغوية، و ذلك للارتباط الوثيق بين الإدماج الاقتصادي والتمكن من اللغات، الرسمية والأجنبية، لافتا إلى أنه في إطار الإصلاح التربوي، لا يمكن بلوغ هذا الهدف بدون تكوين المدرسين في مجال اللغات.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة إخضاع منهجية تدريس اللغات لطريقة علمية وبراغماتية، ومواصلة تحسين التمكين اللغوي للتلاميذ، وإنجاز عدة دراسات بهدف البحث عن أنجع السبل والطرق لمساعدة الطفل للتمكن من اللغات، انطلاقا من اللغة الأم الوطنية، العربية، أوالأمازيغية، وكذا اللغات الأجنبية.

علاوة على ذلك، أفاد بنموسى، بأن الوزارة تعمل على تعزيز تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار، حيث حرصت على بلورة العديد من الخطط الرامية لتجديد المحتويات والبرامج الدراسية بشكل يتلاءم والمستجدات التي تضمنتها وثائق الإصلاح التربوي، وذلك للانتقال من نمط تعليمي يعتمد على التلقين والحشو الذهني إلى نمط تعليمي جديد يقوم على جعل المتعلم حجر الزاوية في هذه العملية.

ولبلوغ هذه الغايات، يقول عملت الوزارة على إعادة النظر في الكثير من المضامين والمحتويات البيداغوجية وتجديدها منذ السنوات الأولى للتعليم، وفق تصور جديد يقوم على أساس تنمية الذات المتعلمة وتطويرها من خلال استحضار البعد التربوي والمعرفي والسلوكي في الممارسة التعليمية، كما حرص هذا التجديد البيداغوجي على تنمية الحس المهني لدى المتعلمين في سن مبكرة، من خلال تمكينهم من الانفتاح على عالم المهن المحيطة بهم.

من جهة أخرى، أكد على أنه لايمكن الحديث عن موضوع الجودة وإدماج الشباب دون التاكيد على ضرورة تجديد مواصفات الانتقاء والتكوين والمصاحبة للمدرسين الجدد، مشيرا إلى أن العديد من التشخيصات الوطنية والدولية أبرزت تدني مستوى تمكن التلاميذ من التعلمات الأساسية، مما يؤكد ضرورة تظافر الجهود والتعجيل بالإصلاح الشامل للمنظومة التربوية لمواجهة هذه الوضعية وضمان مدرسة عمومية ذات جودة.

لذلك، يؤكد الوزير فإن مراجعة شروط الولوج إلى مهنة التدريس يشكل جزءا من هذا الإصلاح، مفيدا في السياق ذاته، بأن خلاصات البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي والثالثة ثانوي إعدادي (PNEA2019) أكدت أنه بمرور السنوات، يراكم المدر س التجربة التي تسمح له بتطوير ممارسته التعليمية، وتحسين جودة التدريس.

وسجل أن من بين التحديات التي ينبغي رفعها لتحسين الجودة، تحسين جودة تكوين المدرسين من حيث المضامين، والغلاف الزمني، وتحفيز وتعبئة المدرسين، وذلك باعتماد مقاربات مجددة، وتقوية الانتماء إلى المهنة عبر التكوين الأساس والمستمر، وإرساء سياسة لتعبئة وتثمين المدرسين فضلا عن تحسين ظروف اشتغال المدرسين بالمؤسسات التعليمية للرفع من مستوى تعبئتهم وانخراطهم.