منتخبون يشتكون لوزارة الداخلية صعوبات مهامهم 

هذا القرار جاء بعدما اشتكى رؤساء مجالس عمالات وأقاليم من الإكراهات التي يواجهونها، في اجتماع بمقر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ترأسه كل من خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وعبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، الثلاثاء 15 مارس 2022.

وقد تم الاتفاق على إحداث لجنة للشؤون القانونية والاختصاصات، وأخرى للموارد المالية، ولجنة الموارد البشرية والتكوين والتحول الرقمي، ولجنة التواصل والتعاون الدولي.

وقد اشتكى أعضاء مكتب الجمعية مما وصفوه الضبابية التي تشوب الاختصاصات المخولة لها، وكذا غياب الالتقائية مع القطاعات الحكومية عند إنجاز المشاريع، ناهيك عن ضعف الموارد المالية الموضوعة رهن إشارتها، وضعف الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل برامجها التنموية، بالإضافة إلى فتح ورش تقييم مقتضيات القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

وأكد عبد الفتاح اسكير، المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لرؤساء مجالس العملات والأقاليم، أن "المُشرع أعطى اختصاصات ذاتية ومنقولة ومشتركة بين الدولة والعمالات والأقاليم، لكن لا يمكن الحديث عن التنمية دون مقاربة لمعالجة الشأن الاجتماعي (الهدر المدرسي، الطفولة، الرعاية الاجتماعية...)".

وأوضح، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه الاختصاصات مهمة جدا، "لكن الفاعل السياسي في حاجة إلى إمكانيات مادية، رغم مخططاته، وهذا أهم الإكراهات"، مضيفا أنه "يجب فتح حوار جاد متواصل بين المنتخبين ووزارة الداخلية".

وتشتكي هذه المجالس من قلة الموارد البشرية والأطر وغياب إطار قانوني للتحفيز، وافتقار العمالات للبنيات، وتقهقر مورد الضرائب، خصوصا في ظل الجائحة، مما ينعكس على الموارد المالية.

وعبر الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية عن استعداد المديرية للعمل جنبا إلى جنب مع الجمعية لمحاولة تذويب كافة الإكراهات المطروحة، وكذا مواكبتها في تعزيز قدراتها لممارسة الاختصاصات الموكولة لها.