قضية برلماني فاس .. هذا ما جرى في أول جلسة

حددت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال لدى جنايات فاس تاريخ 26 من الشهر الجاري موعدا آخر لبدء محاكمة البرلماني رئيس جماعة اولاد الطيب "ر.ف" وشقيقيه ومسؤولين، بعد ملتمس هيئة دفاع البرلماني ومن معه من أجل إعداد الملف.

وعرفت الجلسة حضور المتابعين في حالة سراح، فيما تابعها الموجودون في سجن بوركايز عن بُعد (البرلماني وشقيقيه وآخرين)، على أن يحضروا بدورهم في الجلسة المقبلة، في وقت عرف محيط المحكمة استنفارا أمنيا.

وأمرت هيئة الحكم باستدعاء جميع المصرحين والشهود، الذين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفاس، وهم كُثر على اعتبار أن التحريات بدأت منذ 18 شتنبر2020، وتعمّقت بعد ورود شكايتين إضافتين وهو ما وسّع دائرة المستمع إليهم والمشتبه بهم.

ويتعلق الأمر بقاطنين من جماعة أولاد الطيب بفاس، جلهم من ذوي حقوق أراضي سلالية، و15 مقاولا ومسيري شركات، وأعوان سلطة، ومهندسين معماريين.

وفيما ينوب عن البرلماني وشقيقيه ومن معهم محامون، فالضحايا مازالوا لم يُنصبوا بعد من ينوب عنهم، في وقت انتصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني، إذ اعتبرت أن الأفعال المنسوبة لرئيس الجماعة ومن معه تدخل في إطار المس الخطير بحقوق المواطنين المشروعة في الحصول على الوثائق بخصوص طلبات الحصول على التراخيص المتعلقة بالبناء والربط بشبكتي الماء الكهرباء.

يشار إلى أن موظفين بالجماعة أكدوا عند الاستماع إليهم أن البرلماني رئيس الجماعة هو الذي كان يحدد أسماء المستفيدين والمقصيين، بإعداد لائحة كل يوم خميس، وحين الاستماع إليه بدوره قال إن الشواهد الممنوحة كان معمولا بها قبل توليه مهام تدبير مصلحة التعمير.

وتم استقطاب مواطنين من ذوي الحقوق لكي يبرموا عقودا صورية مع أشخاص يحصلون مقابل ذلك على شهادة التصرف بالنيابة ورخص بناء، مقابل 5000 درهم، وهذه العملية كان يتم اعتمادها في الجماعة لكل شخص غير منتمي إليها يرغب في الحصول على رخصة بناء من الجماعة. وكانت تنتهي هذه العمليات بتفويت هذه البقع إلى رئيس الجماعة وشقيقه، بحسب إفادات المعنيين خلال الاستمتاع إليهم.