تقليص الفوارق في العالم القروي .. نتائج دراسة

يهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي الذي تم إطلاقه من طرف صاحب الجلالة نصره الله في 2015، إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء) بهدف تحسين الظروف المعيشية للساكنة في المجالات المستهدفة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق.

بطبيعته المتعدد القطاعات، أسس البرنامج على مبدأ الالتقائية وتظافر الجهود والتشارك بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية حول نفس المجالات. ويقوم على مبدأ مسؤولية المستوى الجهوي لتحديد الأولويات وصياغة المشاريع لتقوية جاذبية المجالات المستهدفة.

وحسب بلاغ للوزارة، فقد شدد الوزير، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، في كلمته الافتتاحية، على أهمية البرنامج ونوعية الحكامة المعتمدة ومصادر التمويل وقدم أهم مؤشرات الإنجازات للفترة 2017ـ2021. وأشار إلى أن الإنجازات هي حصيلة مجهودات مختلف المتدخلين في البرنامج.

وتظهر حصيلة الإنجازات مؤشرات جد مهمة لتنفيذ البرنامج، مع وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة.

فبرامج العمل السنوية للفترة 2017-2021 تم إنجازها بغلاف مالي يقدر ب 35 مليار درهم تقريبا (70٪ من الميزانية المبرمجة في أفق 2023) مما مكن من إطلاق 8138 مشروع على مستوى الجماعات الترابية في العالم القروي منها 7067 مشروع لتأهيل البنية التحتية و1071 عملية اقتناء سيارات (سيارات النقل المدرسي، سيارات إسعاف، وحدات متنقلة) وتجهيزات طبية ومدرسية.

وقد تم بنهاية 2021، حسب المصدر ذاته، إتمام أشغال 5261 مشروعا، تهم كهربة 761 دوار عبر توسيع الشبكة الكهربائية على طول 799 كلم، وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب على طول 852 كلم، وكذا إنجاز 1054 مشروعا يهم قطاع الصحة و1926 مشروع يهم قطاع التعليم. من جهة أخرى، تم إنجاز 1614 مشروعا يهم قطاع الطرق والمسالك القروية والمنشٱت الفنية، مما مكن من بناء وتأهيل 12530 كلم من الطرق والمسالك القروية وكذا بناء وتأهيل 148 منشأة فنية.

وفي ما يتعلق بنتائج الدراسة الاستراتيجية للتقييم نصف مرحلي للبرنامج للفترة 2017ـ2020، فقد أكدت على أهمية البرنامج فيما يخص الملائمة والانسجام والفعالية والنجاعة والحكامة والاستدامة والاندماج، وأشادت بالدور المهم لحكامة البرنامج وأظهرت عبر الاستبيانات المنجزة من خلال التواصل مع الساكنة والجماعات الترابية المستفيدة، الوقع الإيجابي والملموس فيما يخص الولوج إلى الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل.

وقد شارك في الندوة الصحفية أعضاء اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية التي تضم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) ووزارة التجهيز والماء ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

للتذكير، تقدر التكلفة المالية الإجمالية للبرنامج للفترة 2017-2023 بـ50 مليار درهم، موزعة على أربع مصادر للتمويل، وهي صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ومساهمة المجالس الجهوية وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.