الراشدي : منع أوضاع تضارب المصالح مستحيل

قال الراشدي، خلال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، الخميس 21 أبريل 2022، إن القانون لا يمكن أن يحدد أوضاع تضارب المصالح كاملة، فهناك مصالح أصلية تكون انطلاقا من وضع المسؤول، ومصالح تأتي من الممارسة، مشددا على أنه لا مكن أن تمنع شخصا لديه علاقة مع مسؤول ليساهم في صفقة.

يمكن ألا يكون للتضارب أثر سلبي لكن يجب تدبير الوضع، كما يؤكد الراشدي وهو يُعقب على مداخلات أعضاء المجموعة.

واستحضرت مداخلات دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، التي أكد فيها بأنه لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات يستمرون في علاقاتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعاتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعات الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين، من قبيل الشركات والجمعيات.

وأبرز الراشدي في تعقيبه أنه تم الانفتاح على تجارب دولية، لـ"معرفة الإجراءات التي ستضمن منع الانزلاقات انطلاقا من أوضاع تضارب المصالح"، موضحا: "لتكون هناك ضمانة يجب أن يصرح المعني بوضعه، سواء لتبرير غياب أي تأثير للتضارب أو يمنح القرار لشخص آخر".

وتابع قائلا "هناك معايير واقعية، فمثلا هناك من يملك محال تجارية قبل أن يتولى المسؤولية، لا يمكن أن نمنعه، فهذا غير معقول، لكن إذا صرح بأنه سيستغل المحل بنفس الشروط قبل توليه المسؤولية وأن الشروط ستطبق على جميع المجال، فسيكون بهذا التصريح حدّد وضعه وسيكون مراقبا كي لا يُمنح له أي امتياز".

وشدد على أن هذه الكيفية سيتم بها ضمان منع تضارب المصالح بفعالية لازمة.

وأشار إلى أن تقارير الهيئة يتم بلورتها عبر وضع منهجية دقيقة تخضع لها أشغال الهيئة في مجال إبداء الآراء والتوصيات، من خلال التشخيص، الذي يمكن أن يكون أبعد من المستوى الوطني، بعدما يتم جمع التقارير والمعطيات المتوفرة بخصوص الموضوع، وبعدها يتم تحليلها للوصول إلى خلاصات.