محاكمة برلماني فاس ومن معه.. تفاصيل ثاني جلسة

وجاء قرار التأجيل لكي يتسنى إحضار خمسة شهود غابوا عن هذه الجلسة الثانية، لذلك تم فرض غرامات عليهم بقيمة 1000 درهم لكل واحد، فيما حضر بعض المصرحين.

والتمست هيئة الدفاع عن المشتكين مهلة لإعداد الملف، على اعتبار أنه غير جاهز بعد.

وحضر الفايق وشقيقيه وآخرين الجلسة عن طريق تقنية التناظر المرئي من سجن بوركايز، فيما حضر باقي المتابعين في حالة سراح الجلسة، على غرار الجلسة الماضية.

والتمس دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، خصوصا البرلماني رئيس جماعة أولاد الطيب، متابعته في حالة سراح، بدعوى أنه يتمتع بكافة ضمانات الحضور، والحدود أغلقت في وجهه، غير أن الملتمس تم رفضه.

وأظهرت التفاصيل الكاملة أن قضية برلماني فاس ومن معه، بدأت منذ 18 شتنبر2020، حين استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس لمواطنين وموظفي الجماعة التي يرأسها، ضمن شكايتين تتهمانه بالتلاعب في عمليات تفويت عقارات وتجهيز الأحياء والأزقة والمحروقات وتعويضات التنقل، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك باستئنافية فاس في يناير 2022، بعد تحريات إضافية، إغلاق الحدود في وجهه بعدما توسّعت التهم وانضافت أطراف مشتبه بها.

ويتحدث مصدر قضائي عن "التوصل إلى تفسير خيوط عصابة منظمة أنشئت باتفاق مسبق مع رئيس الجماعة وأشقائه وعناصر أخرى، للاستلاء على أراضي سلالية"، بعدما اتفقوا على تتبع مراحل تبدأ من صنع شواهد إدارية، وشهادة البناء، وبناء السكن ومخالفة تصميمه، وتسليم رخصة السكن، ثم مرحلة الربط بالماء والكهرباء.