فاتح ماي .. الغلاء حاضر بقوة رغم اتفاق 30 أبريل

عادت المركزيات النقابية للاحتفال بعيد العمال بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا، إلا أن مظاهر هذا الاحتفال اختلفت بين من قررت الاكتفاء بتجمعات خطابية داخل مقر النقابة، ومن خرجت في مسيرات احتجاجية، وذلك نظرا لتزامن فاتح ماي هذه السنة مع نهاية شهر رمضان المبارك وحلول عطلة عيد الفطر التي تشهد تنقلات عديدة في صفوف الأجراء والعمال.

إعادة الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي

كما يأتي الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة بعد توقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، يوم السبت 30 أبريل 2022، على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يهدف إلى مأسسة هذه الآلية الاجتماعية للحوار، فضلا عن توقيع اتفاقية اجتماعية ثلاثية الأطراف، كتتويج لعدد من جلسات الحوار الاجتماعي. 

وفي هذا الإطار، اعتبر نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خالد لهوير العلمي التوقيع على اتفاق 30 أبريل 2022 والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بمثابة إعادة اعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي للتفاوض الثلاثي الأطراف الذي ستحال عليه كل القضايا والقوانين الاجتماعية، داعيا في الوقت نفسه إلى الالتزام بتنفيذ الالتزامات السابقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011. 

وأبرز المسؤول النقابي في كلمته بمناسبة فاتح ماي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه يوم السبت 30 أبريل هو اتفاق مرحلي يتضمن التزامات واضحة، وتحقيق مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص، "ما يقتضي من النقابة تعبئة كل إمكانياتها للحضور كقوة اقتراحية في كل القضايا ومشاريع القوانين التي ستكون مطروحة للنقاش في الفترة القادمة"، كما "يقتضي الاستعداد النضالي وتعبئة الطبقة العاملة لمواجهة كل محاولات الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية". 

معالجة تدهور القدرة الشرائية

وأوضح نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن "المركزيات النقابية أكدت خلال مسلسل الحوار المركزي مع رئيس الحكومة، على أن الحوار الاجتماعي لهذه السنة يجب أن يستحضر السياق الاجتماعي الوطني ويقدم أجوبة واضحة وملموسة وأن يتم تدارك الزمن المهدور خلال العشر سنوات الماضية من خلال مأسسة الحوار وضمان انتظامه".

وأضاف لهوير، في كلمته، أنه "وبعد جولات من التفاوض الثلاثي الأطراف في لجنتي القطاع الخاص ومأسسة الحوار الاجتماعي واجتماع وحيد في لجنة القطاع العام، قدمت المركزية النقابية ملفا مطلبيا متكاملا تم تعميمه ونشره للرأي العام"، مضيفا : "ثم استقبلنا وفدا حكوميا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قدم عناوين كبرى للعرض الحكومي واستمع من جديد للقضايا الأساسية التي نعتبرها ضرورية في أي مشروع اتفاق، ثم انعقد اجتماع مع رئيس الحكومة بتاريخ 27 أبريل 2022 قدم خلاله عناصر وعناوين مشروع أولي لمحضر الاتفاق وسلمنا في نهاية الاجتماع نسخة من مشروع أولي للاتفاق".

وتابع أن النقابة عقدت إثر ذلك اجتماعا للمكتب التنفيذي، "خلص إلى اعتبار العرض الأولي لا يرقى إلى حد الاستجابة لمطالبها"، وبعثت على إثره مذكرة جوابية مفصلة عبرت النقابة من خلالها عن إرادتها كمركزية للوصول إلى اتفاق اجتماعي توافقي، مؤكدة على ضرورة استحضار السياق الاجتماعي والاستجابة للمطالب الملحة للطبقة العاملة، وضمان احترام الحريات النقابية مع الاستمرار في الحوار حول باقي القضايا.

كما شددت النقابة على احترام الالتزامات السابقة والالتزام بمعالجة تدهور القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وغيرها من المطالب الأساسية.

مرحلة من مراحل النضال

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي موخاريق، في خطابه بمناسبة فاتح ماي 2022، أن الاجتماعات التي تلت جلسة الحوار الاجتماعي ليوم 24 فبراير 2022، أفضت إلى عرض حكومي أولي قدمه رئيس الحكومة للنقابة في اللقاء الذي جمعه بوفد الاتحاد يوم الأربعاء 27 أبريل 2022، مبرزا أن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل اعتبرت أن هذا العرض الحكومي لا يرقى لتطلعات الطبقة العاملة المغربية خاصة في الشق المتعلق بتحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية.

وأضاف موخاريق، في كلمته التي تلاها من مقر النقابة بالدار البيضاء، وتم نقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "المفاوضات استمرت لتحيين وتجويد العرض الحكومي، وقد استجابت الحكومة لمجموعة من مطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل، واعتبرت قيادة الاتحاد أن العرض الحكومي مرحلة من مراحل النضال لانتزاع مجموعة من المطالب لفائدة الأجراء".

وحول اتفاق 30 أبريل، اكتفى موخاريق بالتأكيد على أنه سيتم إشعار المسؤولين النقابيين والمناضلين بفحواه، داعيا إلى "المزيد من التعبئة وتقوية الصفوف والتشبث بالمبادئ والوحدة من أجل انتزاع ما تبقى من المطالب".

وخصص الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل حيزا هاما من خطابه للحديث عن غلاء الأسعار، معتبرا أن لهيب الأسعار الذي تعرفه المنتوجات الغذائية بما فيها الأساسية وصل إلى مستويات "لا تُطاق"، منهكة جيوب البسطاء من الفئات الشعبية وفي مقدمتهم العمال والعاملات، والأجراء.

كما يرى المسؤول النقابي أن "الحكومة تقف متفرجة أمام أثر الارتفاع الصاروخي للمحروقات على المعيشة اليومية للفئات الشعبية"، باستثناء بعض الإجراءات التي وصفها بالمحدودة، داعيا إلى وضع حد لجشع المستفيدين من الريع والاحتكار ولممارسات المضاربين.

يذكر أن الاتفاقية الاجتماعية الموقعة يوم السبت 30 أبريل 2022، نصت بشكل خاص على زيادة أولى في الحد الأدنى للأجور بنسبة تبلغ 5 في المائة، وذلك ابتداء من شتنبر 2022، مع تأجيل تطبيق هذه الزيادة بالنسبة للمنظومة السياحية.

كما نصت على زيادة ثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة مع مراعاة اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ابتداء من فاتح يناير 2023، وتعديل مدونة الشغل ابتداء من فاتح يوليوز 2023، من خلال اعتماد نص قانوني يراعي انتظارات القطاع الخاص فيما يتعلق بالمرونة المسؤولة على وجه الخصوص.