الهدر المدرسي .. استفادة 1,8 مليون تلميذ من الدعم

قال الوزير بنموسى إن وزارة التربية الوطنية عملت على إرساء عدة أنواع من الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية بدءا بالدعم المدمج داخل الفصول الدراسية والدعم المؤسساتي خارج زمن التعلم بفضاءات المؤسسة، ثم الدعم الاستدراكي المكثف، والذي بلغ عدد المستفيدين منه على الصعيد الوطني، خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين، أزيد من مليون و800 ألف تلميذ.

تفعيل مخططات جهوية

وتابع الوزير، خلال رده على أسئلة النواب المتعلقة بإجراءات الوزارة لضمان تمدرس التلاميذ في ظل الإضرابات المتكررة للأساتذة أطر الأكاديميات، أن الأكاديميات التعليمية عملت على وضع وتفعيل مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي تروم تثبيت المكتسبات الدراسية وتحقيق تكافؤ الفرص بشكل يستجيب لخصوصيات وحاجيات كل مؤسسة على حدة، ومواردها المالية والبشرية.

وفي هذا الصدد، يضيف بنموسى في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تم تنظيم عملية الدعم التربوي في المواد الدراسية التي تحتسب في الامتحانات الموحدة والإقليمية بالنسبة للمستويات الإشهادية، وفي المواد الأساسية بالنسبة للمستويات الدراسية غير الإشهادية عبر تكليف الأساتذة الفائضين بتقديم حصص الدعم التربوي، واللجوء إلى الساعات الإضافية.

كما جرى، وفق الوزير، تنويع برامج الدعم وتعبئة مختلف الشركاء من قبيل جمعيات أمهات وأولياء التلاميذ واللجن الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي، فضلا عن الاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين خاصة في المواد الأساسية.

وأشار بنموسى، في السياق ذاته، إلى "استثمار البرنامج الحكومي أوراش الذي يضم إلى حد الآن حوالي 7600 من مؤطري الدعم التربوي الذين يخضعون للتأطير والتكوين والمواكبة من طرف أساتذة ومفتشين للرفع من قدراتهم"، فضلا عن استغلال الموارد الرقمية المتوفرة والتشجيع على الاستثمار في التعليم الرقمي وإنتاج المزيد من المحتويات المرتبطة بالتعليم عن بعد.

"إضراب غير مبرر"

من جهة أخرى، عبر الوزير عن أسفه لاستمرار إضراب أطر الأكاديميات، واصفا إياه بغير المبرر، ومبرزا أن ضحية هذه الإضرابات هم التلاميذ خاصة بالوسط القروي.

كما انتقد بنموسى استمرار هذه الإضرابات رغم ما وصفه بالمجهودات الجبارة التي تتم، سواء على صعيد الوزارة أو رئاسة الحكومة، مشيرا إلى الاتفاق، في إطار الحوار الاجتماعي، على إخراج نظام أساسي موحد لموظفي التربية الوطني قبل شهر يوليوز المقبل والذي سيمكن من معالجة العديد من الملفات العالقة.

وأوضح أن الوزارة عملت مسبقا على معالجة بعض الملفات والتي كانت تكلفتها كبيرة، مشيرا إلى أن كلفة 4 أو خمسة ملفات التي تمت معالجتها بلغت أكثر من 40 مليار سنتيم.

وختم الوزير رده على تعقيب النواب بالتأكيد على أن وزارة التربية الوطنية وضعت ورقة طريق تدخل ضمن تنزيل قانون الإطار، مبرزا أن ورقة الطريق هذه مفتوحة أمام جميع الشركاء من أجل إغنائها.