حقوق المؤلف .. المعارضة تطالب بقانون منصف

نظمت فرق ومجوعة المعارضة، اليوم الأربعاء 11 ماي 2022 بمجلس النواب، يوما دراسيا خصصته لمناقشة مضامين مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بمشاركة ممثلي الأمة والعديد من الخبراء والهيئات النقابية والمهنية بمقر مجلس النواب.

التحديات الثقافية والفنية

وحسب بلاغ صادر عن الفرق ومجموعة المعارضة، الممثلة في الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تمحور هذا اليوم حول مجموعة من الإشكالات الأساسية التي يطرحها مشروع القانون، وجملة من الأسئلة الكبرى المرتبطة بالرهانات والتحديات الثقافية والفنية المطروحة حالا ومستقبلا.

وهمت هذه التساؤلات على وجه الخصوص، مدى استحضار المشروع للمقتضيات الدستورية، خاصة مبدأ الاستقلالية والديمقراطية، وطبيعة تعامل المشروع مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ومستوى استيعاب المشروع للظرفية التاريخية التي يمر منها المجال الثقافي والفني.

كما تطرقت فرق ومجموعة المعارضة، في اليوم الدراسي المنظم تحت شعار "من أجل قانون منصف وعادل"، إلى طبيعة الإطار المؤسساتي المقترح في تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومدى قدرته على توفير شروط النجاعة والفعالية في استخلاص الحقوق والتوزيع العقلاني للمستحقات، ثم قدرة الآليات التنظيمية والتدبيرية المحددة في المشروع على تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين.

وفي هذا الإطار، اعتبرت فرق ومجموعة المعارضة أن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشكل أحد أهم المداخل الحقيقية التي تمكن من ترسيخ البعد المهني في الممارسة الثقافية والفنية والإبداعية، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين.

وأكدت أن حماية حقوق المؤلفين وذوي الحقوق وتعزيز الضمانات والقواعد المتعلقة بالملكية الفكرية، بما فيها التدبير القانوني العادل للمستحقات، تقتضي القيام بإصلاح شامل للمنظومة برمتها من أجل مواكبة التحولات الدولية المتسارعة في المجالات الإبداعية والقانونية والرقمية، وتكريس الوضعية الاعتبارية والمادية للمثقف والفنان والمبدع.

إصلاح شامل 

وأبرزت أن هذا الإصلاح الشامل يندرج ضمن إعادة النظر في الإطار المؤسساتي وبنية الحكامة المتعلقة بتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، "وعلى رأسها المراجعة الجذرية لمكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي عايش مراحل تاريخية متباينة واستنفد أدواره السابقة، ولم يعد قادرا على مصاحبة المستجدات واستيعاب الرهانات الجديدة في المجال الثقافي والفني".

وترى فرق ومجموعة المعارضة أنه بات من الضروري مباشرة إصلاح مكتب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بطريقة هادئة ومسؤولة، وبمنهجية ديمقراطية وتشاركية، من أجل الإسهام في تطوير الهيكلة العامة للمؤسسة وعصرنة طرق تدبيرها بما يمكن من توفير الآليات الضرورية للتسيير العقلاني والرقابة الجيدة وضمان مختلف سبل التحكيم ومعالجة النزاعات.

وفي السياق ذاته، أوضحت المعارضة أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة أمام مجلس النواب، أثار العديد من الملاحظات والانتقادات من طرف فرق ومجموعة المعارضة، وأيضا من طرف الرأي العام الثقافي والفني والهيئات النقابية والمهنية.

وركزت مختلف الآراء الثقافية والفنية، وفق المصدر ذاته، على غياب المقاربة التشاركية واستفراد الحكومة بإعداد مشروع، اعتبرته فرق ومجموعة المعارضة "لا يرقى إلى طموحات المثقفين والفنانين والمبدعين، ولا يستلهم روح الدستور وخصوصية التعبير الثقافي والممارسة الفنية وقيم الإبداع".