بوعياش تدعو الحكومة إلى التفاعل مع توصيات CNDH

وقال المجلس إن هذه التوصيات تأتي تفاعلا مع السلطات العمومية بما يقوي ممارسته لصلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها.

وضمن تصريح لـSNRTnews، أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، على أن الآلية الحكومية يجب أن تتفاعل مع هذه التوصيات، وأن "تجد لها مسارات حكومية لإعمالها في قطاعات متعددة".

وقالت إن هذه التوصيات موجهة إلى الحكومة، ولابد من التفاعل معها، مشيرة إلى أن هناك 50 توصية مهيكلة، "ولو أمكن مثلا التفاعل مع 10 منها في العام يمكن أن نقول إننا بدأنا نتطور في إعمال توصيات حقوق الإنسان". 

ويوصي المجلس بتسريع استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل، وإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكولات الاختيارية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وتعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

وأوصى بالتسريع باعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية، وإصدار قانون ينظم التعويض عن الخطأ القضائي ووضع إطار قانوني لتنظيم المحاكمة عن بعد احتراما لمبدأ الشرعية الجنائية الإجرائية.

من بين توصيات المجلس أيضا تعديل جميع المقتضيات المتصلة بموضوع حرية التعبير، ومراجعة مدونة الأسرة، ووضع قانون خاص بالأشخاص المسنين والتسريع باعتماد القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأجرأة الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وإحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تضم فاعلين علميين وأخلاقيين وسياسيين.

أما في مجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات، طالب باعتماد المقاربة الحقوقية في تنزيل النموذج التنموي الجديد، والوفاء بالالتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتماد استراتيجية وطنية للصحة ترتكز على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة، واعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان.

ودعا إلى محاربة الاكتظاظ داخل السجون، ونشر نتائج الأبحاث التي قامت بها السلطات العمومية لمساءلة المتورطين في انتهاكات تمس بالحق في السلامة الجسدية، وتعزيز حماية الأفراد من الاستغلال الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف شركات الإنترنيت ووسطاء البيانات، ومساءلتهم في حال قيامهم بذلك عملا بمبدأ السلوك المسؤول للشركات.

وأوصى بمواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية في المدارس والجامعات، وفي المحاكم، وباقي الإدارات العمومية.

ودعا القضاء إلى الاجتهاد لتكريس تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا، والتسريع برقمنة الإجراءات القضائية وتعزيز المبادرات الرامية إلى تقوية قدرات المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان.

ومن بين التوصيات تعزيز مشاركة البرلمانيين في المشاورات المتعلقة بإعداد وتتبع التقارير المقدمة للنظام الدولي لحقوق الإنسان في جميع مراحلها وتعزيز المشاركة في التظاهرات المنظمة في هذا الإطار، خاصة دورات مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.