تصوير الاستنطاق .. إجراء جديد يروم تحقيق محاكمة عادلة

يأتي هذا الإجراء بهدف ضمان حقوق الأشخاص المدعوين والحد من كل عمل تعسفي أو تحكمي قد يلحق بهم، أو من شأنه المس بسلامتهم الجسدية، أو حرمانهم من الحقوق المخولة لهم قانونا وفق ما أقرته المواثيق الدولية ودستور المملكة، حسب ما جاء في مسودة مشروع القانون.

ضمانات إضافية

وسيخول مشروع القانون، الذي ينتظر إخراجه إلى حيز الوجود، "إرفاق المحضر بنسخة من التسجيل توضع في غلاف مختوم، ويخضع مضمون التسجيلات كغيره من وسائل الإثبات لاقتناع القاضي الصميم وفقا لمقتضيات المادة 286 من هذا القانون".

كما سيتم، وفق ما جاء في مسودة مشروع القانون، تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، ودون اشتراط الحصول على ترخيص من النيابة العامة وتقليص آجال تأخير الاتصال حينما يكون ممكنا إلى أدنى مستوياتها.

وتنص مسودة مشروع القانون، كذلك، على حضور المحامي خلال الاستماع للمشتبه فيهم الأحداث المحتفظ بهم طبقا للفقرة الأولى من المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية، أو الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية إذا كانوا مصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية كخطوة أولى تروم التأقلم مع هذا الإجراء في انتظار تعميمه مستقبلا. إضافة إلى حضور المحامي لعملية الاستماع إلى المشتبه فيه بارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن موضوعا تحت الحراسة النظرية.

وفي هذا الإطار، أوضح الحسين كنون محامي بهيئة القنيطرة أن هذه التعديلات تدخل في إطار مشروع قانون يهم تعديل المسطرة الجنائية بشكل يتماشى مع مبادئ دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وموافقتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة.

وأبرز كنون، في تصريح لـSNRTnews، أن المحاكمة العادلة تبدأ منذ وضع المتهم قدميه بمخفر الشرطة القضائية، والتي تتطلب الخضوع لكافة الشروط المنصفة للضحية والمتهم، ومن هنا، يضيف المحامي، يأتي هذا التعديل الذي يكرس المحاكمة العادلة عبر تسجيل استنطاق المشتبه فيه من طرف الضابطة القضائية بالصوت والصورة، وبحضور محاميه.

وأكد أن هذا الأمر يكرس لضمانات المتهم التي تعطيه إمكانية التصريح وإعطاء إيفادات لضابط الشرطة القضائية دون أي إكراه مادي أو معنوي، و"بالتالي يكون المحضر المنجز وفق هذا المشروع أكثر مصداقية وأكثر ملاءمة لكل القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان وبالمحاكمة العادلة".

حكم عادل ومنصف

وفي السياق ذاته، أوضح المحامي بهيئة القنيطرة أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون المسطرة الجنائية، تحاول أن توازن بين حق الضحية وحق المتهم، من أجل بناء حكم عادل ومنصف.

وحول طبيعة الجنح والجنايات المرتبطة بهذا الإجراء، أكد كنون أن الأمر يخص جميع الجنح والجنايات، إذ بمجرد أن تطأ قدما المتهم مخفر الشرطة القضائية، يخول له القانون الحق في تسجيل المحضر على مستوى الصورة والصوت وبحضور المحامي، "كما يمكنه إذا كان لا يتقن اللغة العربية أن يعين له ترجمان، والأمر ينطبق على من يتكلم الأمازيغية أيضا ولا يتقن اللغة العربية". 

وشدد على أهمية هذه الخطوة خلال باقي مراحل المحاكمة، انطلاقا من الضابطة القضائية والنيابة العامة ومثول المتهم أمام قاضي التحقيق ثم الجلسة العلنية، "التي ستكون بدورها عادلة وستعطي النتائج الصحيحة المتوخاة من القضاء المغربي".

وأكد كنون أن كل المجتمع القضائي والحقوقي والفقهي وهيئات المجتمع المدني تراهن على إخراج مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود في أقرب وقت، لكي تساهم هذه القوانين في تحقيق النجاعة القضائية المنشودة والمساهمة بذلك في التنمية المستدامة للمكانة المغربية، باعتبار القضاء رافعة من روافع التنمية.