الحد من هجرة الأطباء .. تدابير ووعود وزارة الصحة

وأوضح آيت الطالب، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الحركي، إبراهيم اعبا، أن مصالح الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لتحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم، مشيرا إلى أن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يُعدّ من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، حيث تمت إضافة مهنيي القطاع إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأشار الوزير، إلى العمل على تحسين جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل البلاد وخارجها للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها، وهو ما تم ترجمته بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وشدد المسؤول الحكومي، في الجواب الذي اطلع عيه SNRTnews، على مراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة، أو في طور البناء، أو الدراسة، وكذا في إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمّتها وإصلاحها.

وتابع أنه تم تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم مستقبل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية ببلادنا، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع، والمتمثلة في التعويضات عن المردودية، وعن الأخطار، المهنية، والإقامة، والحراسة الإلزامية، ونظام الترقيات، والحماية من الاعتداءات، والتكوين المستمر.

وأبرز آيت الطالب في الجواب ذاته، أن مسار الإصلاح والتحفيز في القطاع توّج باتفاق الخميس 24 فبراير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تضمن تحسينا لوضعية الأطر الطبية بتخويلها الرقم الاستدلالي 509، واستفادة عدد من الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، والاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

وأشار تقرير موضوعاتي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شهر أبريل المنصرم، إلى الخصاص الكبير في عدد الأطر الطبية بالمملكة، موضحا أن هناك 23 ألف طبيب يشتغلون بالمغرب، في الوقت الذي يسجّل فيه خصاص بـ 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، لافتا كذلك إلى أن هناك حاجة لأزيد من 65 ألف مهني صحي.