أسعار الكتب المدرسية .. الأغلبية والمعارضة ترفضان الزيادة

ويرى أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي بعد الحديث عن هذه الزيادة المرتقبة، خصوصا أن التعليم من الروافد الأساسية للمشروع الحكومي.

وقال، ضمن تصريح لـSNRTnews، "سندفع مع حلفائنا لتتدخل الحكومة بطريقة أخرى مع مستوردي الكتب لكي تبقى في مستواها الحالي دون زيادة".

وشدد على أن إصلاح قطاع التعليم لا يمكن أن يكون بالزيادة، رغم ما تعرفه السوق العالمية من ارتفاعات.

من جهته، أبرز عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه يتوجب الأخذ بعين الاعتبار أن الزيادة في أسعار المحروقات أثرت على كل أشكال مناحي الحياة، "وإذا أضفنا إليها زيادة في المكتب الدراسية ستقع مشكلة"، بحسب تعبيره في اتصال بـSNRTnews.

وشدد على أن أي زيادة في هذا الشأن "ستتعارض مع شعار الحكومة بخصوص الدولة الاجتماعية، لذلك تحدثنا أكثر من مرة على ضرورة سن قانون مالي تعديلي، لضخ المزيد من الموارد المالية للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية".

وكان محمد برني، رئيس الجمعية المغربية للكتبيين، أكد أن زيادة تقدر بـ25 في المائة في الكتاب المدرسي سيتم تطبيقها ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، بسبب ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن المادة الخام للورق سجلت زيادة تفوق 100 في المائة.

وأوضح، في تصريح لـSNRTnews، أن هذا القرار، الذي ينتظر تفعيله، يهم فقط الكتب المدرسية الخاصة بالسلك الابتدائي والإعدادي، مع استثناء السلك الثانوي، الذي لا تطبع كتبه بكميات كبيرة مقارنة بالسلكين الأوليين.

في السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بخصوص هذه الزيادة، موضحا أنها مازالت موضوع مشاورات مع الناشرين.

وكشف المصدر ذاته أن الناشرين طالبوا بزيادة قدرها 67 في المائة في أثمنة الكتب المدرسية، إلا أن اللجنة الوزارية رفضت ذلك، مقترحة إضافة 20 في المائة فقط، وبعد مفاوضات من قبل الناشرين تم اقتراح زيادة في حدود 25 في المائة، وذلك بعد التأكد من ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي.