الاقتراض من الخارج في 2022 .. كيف يتصرف المغرب ؟

وأضاف والي بنك المغرب، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب التئام مجلس البنك، الثلاثاء 21 يونيو 2022، بالرباط، أن الأمر لا يتعلق بخط وقاية وسيولة LPL، بل بخط أعلى من خطوط الوقاية، يتسم بالمرونة Modulable.

وأشار إلى أن خط الوقاية والسيولة، الذي فعله المغرب في 2020، لم يستعمل من قبل الخزينة، حيث يمكن استعماله، على اعتبار أن قوانين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي لا تمنع ذلك.

وكان المغرب أبرم مع صندوق النقد الدولي اتفاقا أتاح له، بموجبه هذا الأخير، خط وقاية وسيولة بـ 3 مليار دولار، وهو الخط الذي اضطر المغرب لاتخاذ قرار استعماله في أبريل 2020، تحت ضغط الأزمة الصحية، وما واكبها من صعوبات اقتصادية ومالية.

وأكد الجواهري، من جهة أخرى، أن مشاورات جارية مع بنوك استشارة من أجل النظر في شروط السوق، من حيث الفوائد ومنح المخاطر، بهدف الاستدانة، علما أن التمويلات الخارجية المنتظرة حددت في 40 مليار درهم.

وأوضح أن طرح سندات في السوق الدولية يبقى قرارا حكوميا، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية الحصول على تمويلات خارجية عبر الاقتراض من المؤسسات الدولية على حوالي نصف ذلك المبلغ.

ويتصور بنك المغرب أنه، في ما يتصل بالاقتراض من السوق الخارجية، كما جرت العادة، ستبحث الخزينة الشروط التي تحيط بإمكانيات الاقتراض على مستوى المعدلات والمبلغ، من أجل اقتناص الفرص المواتية لإنجاز العملية.

وتوقع بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية للمغرب إلى 342,5 مليار درهم، كي تغطي حوالي ستة أشهر من واردات السلع، إذ يمكن بلوغ ذلك المبلغ من رصيد العملة الصعبة، إذا ما تحققت فرضية الحصول على التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة.