المعارضة تبحث عن تنسيق أكثر داخل وخارج البرلمان

وعاد النقاش من جديد حول التنسيق بحديث نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، عن إمكانية التحاق الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، في التنسيق المشترك على المستوى السياسي والبرلماني.

غير أنه، في المقابل، تتوقع مصادر برلمانية أن تدخل علاقة المعارضة بالبرلمان مرحلة جديدة، في غضون الأيام المقبلة، بسبب اتجاه الفريق الاشتراكي إلى التوقف عن التنسيق.

ويرى إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أن لكل فريق الحق في العمل بأي طريقة مناسبة له، إذا اقتضى الأمر ذلك، قائلا "نحن ننسق بيننا على أساس واضح، إذ لكل هيئة مرجعيتها السياسية والتاريخية، تحترم ولا تناقش". 

أما في ما يتعلق بالتنسيق خارج البرلمان، أشار السنتيسي، ضمن تصريح لـSNRTnews، إلى أن سلسلة اللقاءات التي عقدها رؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع أمناء أحزابهم، كل على حدى، "ليست لتقريب وجهات النظر بينهم، بل لإبداء الرأ ي وإخبارهم بأمور عديدة، بشكل جماعي، وكانوا متفقين ومنوهين بما نقوم به داخل البرلمان".

وأبرز أن "المعارضة مواطنة ومسؤولة، وهمها هو المواطن، وليست لدينا رغبة في التصعيد، بل لإيجاد الحلول المستعجلة والمناسبة، بعيدا عن أي اعتبارات".

وشدد على أن المعارضة بالبرلمان لا تتوصل بأي تعليمات، ولا تتعرض لأي ضغط لكي لا نشتغل أو لنلتقي، "ولن نرضى بذلك، وهذه إشاعات أثيرت الأسبوع الماضي، في وقت يتوجب علينا العمل جميعا".

وختم تصريحه قائلا "أتمنى أن يكون هناك تنسيق أكثر بين المعارضة لإبداء الرأي وإصلاح ما يمكن إصلاحه وتقديم الاقتراحات البناءة المفيدة، ابتداء من استماع الأغلبية للمعارضة، لأن الأخيرة لديها ما تقوله وقدمت عدة مقترحات".

من جانبه، ذكّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بأن مكونات المعارضة اتفقت، منذ البداية، على التنسيق، الذي بدأ بتعديلات قانون المالية، واستمر بعدها في الأمور التي تتفق حولها.

واستدرك حموني، في تصريح لـSNRTnews، قائلا إن ما تختلف عليه المعارضة أكثر مما تتفق حوله، مضيفا أن هناك مشاريع قوانين آتية، كالقانون الجنائي، الذي أكد أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لا يمكن أن تتفق مع مواقف باقي المكونات في عدد من نقطه، بسبب مرجعيات الأحزاب.

ولفت إلى أن هناك اختلافا، أيضا، في ما يتعلق بالإحسان العمومي، إذ قال إنه موضوع يؤثر، سياسيا، في علاقة الأحزاب في ما بينها.

وأبرز أن التنسيق والعلاقة بين المعارضة، خارج البرلمان، من اختصاص الأمناء العامين، وهياكل الأحزاب، مؤكدا على غياب أي تنسيق في هذا الشأن، وانحصر ذلك داخل البرلمان في حدود ما هو متفق عليه بينها.