مندوبية التخطيط تُغير استراتيجية عملها

أكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن استراتيجية عمل المندوبية 2022-2025، تتمة لما تم القيام به من أبحاث وتحقيقات وأنشطة وغيرها، غير أن المندوبية مقبلة على تعديلات وتوجه جديد.

الحليمي، الذي دعا الحكومة إلى النظر بإيجابية إلى المندوبية، شدد في كلمته خلال تقديم استراتيجيتها الجديدة، الاثنين 4 يوليوز 2022 بالرباط، على أن "هناك وضعية جديدة، ونحن نفكر في إجراء تعديل وتغيير عميقين للمندوبية. نحن ملزمون بإعادة النظر في الدراسات الأساسية التي سمحت بمتابعة الاقتصاد، ومواصلة الانفتاح على المستقبل".

وأبرز أن التعديل الذي تريده المندوبية، "سيشكل مرجعا قانونيا بشأن استقلاليتها"، داعيا الحكومة إلى "إعادة النظر، وأن تتبنى نظرة إيجابية وقوية حول أهمية مؤسسة مستقلة تقيم أعمال الحكومات، لأن هذا النوع من المؤسسات هو الذي يعين على ضمان وتثمين أعمالها، ويحسن صورتها أمام المنظمات الدولية"، يقول الحليمي.

ولفت إلى أن أصل إحداث المندوبية يعود إلى قرار ملكي أراد أن تكون هناك مؤسسة مستقلة، مضيفا "بالرغم من التغيرات الاقتصادية والسياسية، تعرضنا في بعض الأحيان إلى رجات في ما يتعلق بقبول هذه الاستقلالية، لكن بفضل الدعم الملكي تمكنا من الصمود لكي لا يتم المس بهذه الاستقلالية، التي نحترمها خلال عملنا، الشيء الذي أعطى لنا إشعاعا، وعلينا أن نستمر في هذا".

وقال "سنعيد النظر في الإطار العام للعمل، ومرجعيتنا هي أهداف التنمية المستدامة، التي انخرط فيها المغرب".

واسترسل "نحن في إطار سياق يحتم علينا الاستلهام من مرجع آخر، يتعلق الأمر بالنموذج التنموي الجديد، بأبعاد جديدة تروم تحقيق التنمية". ومن أجل "تأطير عملنا على ضوء النموذج، كان علينا أن نعيد النظر في المعطيات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، في لحظة حاسمة يشهد فيها العالم تغيرا مستمرا، لذلك يتعين علينا أن ننخرط في هذا العالم، الذي يسير في آجال تفرض علينا وتيرة أسرع"، يؤكد الحليمي.

وسجلت المندوبية، بحسب الأرقام التي قدمها الحليمي، عجزا في التوظيف بلغ 168 منصبا، في وقت ستبلغ حالات التقاعد بين 2022 و2025 نحو 475 شخصا.

وقد أبدى أسفه لأجور العاملين بالمندوبية، حيث قال إن عملهم كثير ومهم، مقارنة مع أطر في مؤسسات أخرى يتلقون أجورا أكبر، يقول الحليمي. 

إعادة النظر في منظومة الإنتاج

يشدد أحمد الحليمي على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الإنتاجية، مبرزا أن "الرأسمال البشري محوري وحتمي للمستقبل".

وكشف المسؤول ذاته أنه تم إجراء بحث وطني شامل للوقوف على وضع المقاولات، إلى جانب إطلاق بحث حول القطاع غير المهيكل، الذي يرى أنه ليس مجرد قطاع، بل فضاء، بحسب وصفه.

وأشار إلى أنه "فضاء يخترق كل القطاعات، وحتى الفضاء الاجتماعي الذي يلعب دورا كبيرا في المجال الاقتصادي والاجتماعي، علما أن هناك أنشطة يُؤمنها هذا القطاع".

كما تحدث الحليمي عن دراسة تستهدف الوحدات غير الربحية، قائلا في هذا الإطار "نحاول الاقتراب من المجتمع المدني، لمعرفة أدواره الاقتصادية والديمقراطية والفعلية، وما هي قواعد وعوامل وجوده، وما مدى تطبيق القوانين التي تؤطر الجمعيات، وما هو ناتجها الداخلي الخام".

وعلّق قائلا : "لا أثير كل الأسئلة الاقتصادية، لكن أتحدث عن البحث الاجتماعي، وعن مصادر الدخل والنفقات ومختلف طرق الاستهلاك، وهذه الدراسة تعطينا قراءة حول تنامي الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي الفقر على المستوى الوطني والترابي والمحلي".