المصادقة على مقترح قانون يهم الموظفين العموميين

وذكر بلاغ، صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن هذه المصادقة تأتي بعد أن عُرض مقترح القانون السالف الذكر على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، وصودق عليه بالإجماع.

ويرمي مقترح القانون هذا، بحسب المصدر ذاته، إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا. وذلك بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتباراً للدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض.

وإلى جانب ذلك، ستعمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، على تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه. ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين. كما ستعمل المؤسسة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.

وذكر البلاغ ذاته أن الهدف من إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية هذه هو تجميع الإمكانيات وترشيد مساهمات الدولة في تمويل الأعمال الاجتماعية لموظفيها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي كلمتها بالمناسبة، أشادت الوزيرة بإجماع أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية وأعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عنها بمجلس المستشارين، على صيغة توافقية موحدة لمقترح القانون. 

كما ذكرت الوزيرة بالنهج المعتمد من قبل الحكومة والرامي إلى الانفتاح على مؤسسة البرلمان وتطوير العلاقة معها والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية.

وجدير بالذكر أن مقترح القانون هذا  يأتي ليُترجم مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي، والذي شاركت فيه غيثة مزور، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام.  كما يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، حسب المصدر ذاته.