سياسة
القدرة الشرائية.. الأصالة والمعاصرة يدعو الأغلبية لاجتماع عاجل
27/07/2022 - 14:00
SNRTnewsدعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قيادة الأغلبية الحكومية، للاجتماع عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية.
وقال المكتب السياسي، في اجتماع له الثلاثاء 26 يوليوز 2022، إنه "تفاعلا مع التعبيرات المجتمعية المختلفة التي عبرت بشكل حضاري عن تضررها من ارتفاع الأسعار"، ناقش تقريرا أوليا قدمته لجنة اليقظة الاقتصادية بالمكتب السياسي.
وأوضح أن التقرير "تضمن الإشارة إلى مختلف جوانب الصعوبات التي يعرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني"، وضمّ "اقتراحات عملية للتخفيف من حدة الأزمة".
وأشاد بـ"العناية الملكية الخاصة لساكنة المناطق المتضررة من الحرائق، وتعليماته السامية بسن تدابير استعجالية للحد من تأثير الحرائق ودعم الساكنة المتضررة منها؛ ويدعو الحكومة إلى الإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع بالسرعة والفعالية المطلوبتين".
كما أشاد بالتدخلات النوعية التي قامت بها السلطات العمومية الوطنية من أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وعناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية، ونوه في هذا المجال بانخراط العديد من المنتخبات والمنتخبين والمجتمع المدني وعدد من المواطنين الذين أبانوا كما عادتهم عن حسهم التضامني العالي في دعم الأسر في هذه المحنة.
وأشاد المكتب بـ"الدور الكبير الذي لعبه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في افتتاح معبر الملك حسين الذي يربط الضفة الغربية بالمملكة الأردنية، في قرار وتدخل دبلوماسي ناجح لقي إشادة دولية، الأمر الذي يؤكد بوضوح خيار المملكة المغربية الثابت بقيادة جلالة الملك محمد السادس في دعم نصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".
وثمّن مخرجات المجلس الوزاري الأخير، "والذي عكس مرة أخرى الإرادة القوية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره في تنزيل ورش الحماية والكرامة الاجتماعية لمختلف المواطنات والمواطنين، وكذلك قيادة ورش تمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، من خلال مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مشروعي القانون الإطار، الأول يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والثاني بمثابة ميثاق الاستثمار، واللذين تم إعدادهما تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذا المجال، وما يفتحانه من آفاق واسعة، سواء لتأهيل منظومتنا الصحية الوطنية حتى تنهض بمسؤولية حفظ صحة المواطنين، أو للرفع من آثار عملية الاستثمار وخلق فرص الشغل القارة".
مقالات ذات صلة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة