بنموسى عن أسعار المدارس الخاصة : القانون لا يسمح لنا بالتدخل

وعد بنموسي، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء 6 شتنبر بالرباط بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، بوضع قانون جديد بالمدارس الخصوصية، في ظل التساؤلات المطروحة حول اختلال العلاقة بين الأسر وتلك المؤسسات.

وشدد على أن القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد على مراجعة وتحيين دفتر التحملات مع المدارس الخاصة.

وأكد الوزير على أن هناك تفاوتا في الأسعار بين المدارس الخاصة، حسب الجودة والخدمات، معتبرا أن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل في مسألة الأسعار التي تطبق من قبل المدارس الخاص.

غير أنه أكد أن قانون الإطار يتحدث عن الشفافية وكيفية تغير الأسعار من عام لآخر، مشددا على أن ذلك القانون ألح على تقنين هذا الأمر، حتى لا تحدث تجاوزات من سنة لأخرى.

واعتبر الوزير، في ظل عدم إمكانية التدخل من أجل ضبط الأسعار المطبقة من قبل المدارس الخاصة، أن المهم هو جعل المدرسة العمومية، مدرسة ذات جودة، ومنح الأسر فرصة الاختيار بين المدرسة العمومية والخاصة.

وتحدث عن ضرورة وضع حد لما سماها تصرفات غير قانونية وغير قانونية، والتي تجعل من التلميذ رهينة من قبل بعض المؤسسات التعليمية.

ولاحظ أن تلاميذ كانوا في التعليم الخصوصي انتقلوا في العامين الأخيرين من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي، مؤكدا على أنه كلما تم تحسين الجودة في التعليم الخصوصي، كلما عمل القطاع الخاص على تحسين الجودة.

يشار إلى أن مجلس المنافسة الأخير اعتبر في تقرير له أن حرية الأسعار هي الضامن للجودة والاستثمار، لكن في المقابل، أكد في نفس أنه يجب احترام الشفافية مع الأسر والتمييز بين واجبات التمدرس وأقساط التأمين وغيرها.

وأوصى المجلس في رأى يتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي بالمغرب، تضمن توصيات رفعها إلى الحكومة، بضرورة صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.

ودعا في في الرأي الذي أعده بناء على طلب لرئيس مجلس النواب، حول قواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي،  إلى وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي.

ويشدد المجلس على إعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، ووضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأسر من طرف سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثني عشرة للمملكة.