التعليم الخصوصي .. كل ما يجب معرفته عن التأمين المدرسي

يهدف التأمين المدرسي إلى تغطية التلاميذ والطلبة على وجه الخصوص ضد مخاطر الحوادث المدرسية التي يمكن أن يكونوا ضحايا لها داخل المدارس أو خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت الإشراف الفعلي لهذه الأخيرة، وفق تعريف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

تأمين إجباري

وتنص اللوائح السارية على التزام المدارس بتأمين جميع طلبتها ضد مخاطر الحوادث المدرسية؛ إذ يضمن عقد التأمين المدرسي على وجه الخصوص، بموجب ضمان "المسؤولية المدنية"، العواقب المالية للمسؤولية المدنية التي قد تقع على المدرسة أو التلاميذ / الطلبة المؤمن لهم، بموجب المواد 78 و85 و85 مكرر و86 و88 و89 من الظهير الذي يشكل قانون الالتزامات والعقود، بسبب الإصابة والأضرار المادية التي لحقت بأطراف ثالثة والإصابات الجسدية التي تلحق بالتلاميذ / الطلبة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس قسم ترويج الممارسات الجيدة والعلاقات مع المؤمن له بالهيئة، يونس اللماط، أن التأمين المدرسي إجباري بالنسبة إلى المؤسسات الخاصة، وذلك بموجب القانون المتعلق بمؤسسات التعليم الخاص؛ إذ تصبح هذه المؤسسات، بموجب القانون، ملزمة على اكتتاب عقود التأمين، نظرا للضرر الذي يمكن أن يلحق بالتلاميذ داخل المدرسة.

كما أكد اللماط، في لقاء رقمي نظمته الهيئة، الأربعاء 07 شتنبر 2022، أن المدارس الخاصة ملزمة بإطلاع أولياء أمور التلاميذ على عقد التأمين، والخدمات التي تقدمها في حال تعرض التلميذ لأي ضرر، داعيا كافة أولياء أمور التلاميذ الذين يختارون المؤسسات الخاصة إلى معرفة ما تحتويه هذه العقود قبل إعطاء مبلغ التأمين.

وفي ما يتعلق بأقساط التأمين، أبرز المتحدث ذاته أنها محددة باتفاق بين المؤسسة التعليمية ومؤسسة التأمين، مشيرا إلى أن هذه الأسعار لا تتجاوز في الأغلب 200 درهم بالنسبة إلى كل تلميذ، حسب ما تمت معاينته.

فيما تتراوح أقساط التأمين في التعليم العمومي، يضيف اللماط، بين 8 دراهم بالنسبة إلى التعليم القروي، و12 درهما بالنسبة إلى التعليم الحضري، مبرزا أنه من واجب أولياء أمور التلاميذ تأدية هذه الأقساط، لأنها تقدم مقابل خدمات مهمة في حال وقوع أي حادث داخل المؤسسة أو في المسار المؤدي لها.

احترام عقد التأمين

وفي ما يتعلق بطريقة الاستفادة من التعويض عن الضرر بالنسبة إلى التعليم الخاص، أوضح رئيس قسم ترويج الممارسات الجيدة والعلاقات مع المؤمن له بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أنه على ولي أمر التلميذ تقديم طلب للمؤسسة التعليمية، والتي تبعثه بدورها لمقاولة التأمين بعد التحقق من الضرر، ويتم احتساب قيمة التعويض ومنحه مباشرة لولي أمر التلميذ.

وشدد على ضرورة إثبات وقوع الضرر داخل المؤسسة التعليمية، خاصة إذا كان ماديا وليس جسديا، مثل ضياع نظارات التلميذ أو الحاسوب الخاص به.

وحول الآجال المحددة لاستلام مبلغ التعويض، أوضح اللماط أن هذا الأمر محدد حسب بنود العقد، مؤكدا أن مقاولات التأمين ملزمة باحترام عقد التأمين وتأدية التعويض داخل الآجال المحددة فيه، وإلا يترتب عن مخالفة ذلك عقوبات قانونية.

كما تطرق اللماط إلى عقد آخر تكميلي يمكن أن تعتمده المدارس الخاصة، وهو عقد الإسعاف، مبرزا أن "الأساس فيه هو تعويض الحالات الاستعجالية أو الحالات غير المنتظرة، وغالبا التعويض فيه لا يكون عبارة عن مبلغ مادي يستفيد منه ولي أمر التلميذ، بل إما على شكل خدمة مثل نقل التلميذ من المؤسسة إلى المصحة أو مجموعة من الخدمات التي تقوم بها مقاولات الإسعاف، والتي تكون مستقلة عن مقاولات التأمين".

وضمانات الإسعاف المدرسي تتجلى أساسا، وفق المتحدث ذاته، في نقل التلميذ إلى المستشفى، وفي بعض الحالات في تأدية تسبيق للمؤسسات الاستشفائية في انتظار التحاق ولي الأمر، موضحا أنه عقد اختياري تقدمه مقاولات التأمين، ويكون مرفقا بعقد التأمين كعقد تكميلي.