النظام الأساسي لموظفي التعليم .. العودة إلى طاولة الحوار

تستهل النقابات التعليمية جولات الحوار الاجتماعي خلال الدخول النقابي الجديد بلقاء مع مستشاري وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى إضافة إلى مسؤولي الوزارة، مع ترقب حضور الوزير إلى الاجتماع.

استئناف جولات الحوار

وفي هذا الإطار، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن اللقاء يروم استئناف الحوار حول مختلف الملفات التي مازالت تؤرق رجال ونساء التعليم، مبرزا أن "صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تأخر بسبب تراكم القضايا التعليمية واضطرار النقابات لطرح الملفات العالقة قبل الشروع في مناقشة النظام".

وسبق لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن بشر موظفي التربية الوطنية بعزم الوزارة إخراج مشروع النظام الأساسي الجديد لحيز الوجود نهاية شهر يوليوز المنصرم، إلا أن المشاورات حول مختلف القضايا العالقة أخرت صدور المشروع.

وأوضح الوزير في لقاءات سابقة مع النقابات التعليمية أن هذا المشروع سيشمل جميع فئات موظفي المنظومة التربوية، كما يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي شهدتها مهن التربية والتكوين، مؤكدا أن "هذا المشروع سيوفر للمنظومة بمختلف أطرها وهيئاتها نظاما أساسيا جديدا وموحدا يروم استقطاب الكفاءات الأكثر استحقاقا".

وحول تأخر صدور مشروع النظام الأساسي، أبرز الإدريسي، في تصريح لـSNRTnews، أن "اتفاق 18 يناير يشمل العديد من النقاط والقضايا؛ من بينها أن يصدر النظام الأساسي في نهاية يوليوز، إلا أنه لم يجهز بعد نظرا لاستمرار مناقشة بعض الملفات العالقة".

وأوضح أن هذا النظام سيستمر العمل به على الأقل لـ10 سنوات أو 15 سنة، ما يستدعي أخذ الوقت الكافي لإتمامه، مشيرا إلى أن تأخر صدوره ليس مشكلا أمام أهمية مضامينه.

وشدد على ضرورة أن يكون هذا النظام شاملا وموحدا لجميع الفئات التعليمية داخل المنظومة، كما شدد على ضرورة توفير تحفيزات جديدة للأطر التعليمية تمكنهم من الاشتغال في أوضاع جيدة وبأجور تناسب وضعهم الاجتماعي؛ "إذ لا تتعدى أجور أطر الأكاديميات 5000 درهما شهريا، وهو مبلغ هزيل مقارنة بقيمة وعمل الأستاذ".

ملف ثقيل

من جهة أخرى، أكد الإدريسي أن النظام الأساسي يشمل ملفا كبيرا وهاما يتعلق بالأساتذة أطر الأكاديميات (أو الذين فرض عليهم التعاقد مثلما يلقبون أنفسهم)، مبرزا أن "هذا الملف كبير من ناحية المعنيين به الذين يصل عددهم إلى 119 ألف أستاذة وأستاذ، وستنضاف إليهم 20 ألف أخرى بداية شهر شتنبر 2023، بمعنى أن عدد المعنيين بهذا الملف سيصبح 139 ألف أستاذة وأستاذ".

كما أوضح أن هذا "الملف يزيد تعقيدا مع تزايد عدد المحاكمات في صفوف أطر الأكاديميات المحتجين، والتي وصلت إلى 70 محاكمة، من بينها 10 في محاكم الاستئناف و60 في المحاكم الابتدائية، إضافة إلى الاقتطاعات من أجور المضربين والتي تصل بدورها إلى 1900 درهما".

ويعد هذا اللقاء الأول بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة الوصية بعد انتهاء العطلة المدرسية واستئناف الدخول المدرسي، إذ يعود آخر لقاء بينهما لـ28 يوليوز الماضي، والذي تمت فيه مناقشة مختلف القضايا والملفات العالقة بالقطاع.

بدوره، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء 06 شتنبر 2022 بالرباط، خلال تقدميه لمستجدات الدخول المدرسي، قرب التوصل إلى اتفاق النقابات التعليمية حول النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأبرز أن اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية ستواصل أشغالها من أجل الوصول إلى اتفاق حول الخطوط العريضة للنظام الأساسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون موحدا ومحفزا لنساء ورجال التعليم، كما سيمكن من إرساء الجودة بالمنظومة التربوية.