وزير التربية الوطنية يجتمع بالنقابات التعليمية

توصلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، صباح يومه الاثنين 15 نونبر 2021، بدعوة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل عقد لقاء يوم غد الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا، لاستئناف الحوار.

لقاء مشترك

حسب ما أكده عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سيكون اللقاء مشتركا بين جميع النقابات التعليمية المعنية، والتي سيمثلها شخصين عن كل نقابة، مبرزا أن هذه الدعوة تأتي استجابة لمطلب النقابات التعليمية الرامية لعقد لقاء مشترك لاستئناف الحوار حول مختلف الملفات التعليمية المطروحة على طاولة الوزير.

وحول الملفات ذات الأولوية التي تعتزم النقابات مناقشتها، أوضح الراقي، في تصريح لـSNRTnews، أن جميع الملفات التعليمية يجب أن تطرح للنقاش للبحث عن سبل حلها، مشيرا إلى أن النقابة الوطنية للتعليم وضعت 26 ملفا على طاولة الوزير خلال اللقاء الأول الذي تم عقده يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021.

ورجح النقابي، في السياق ذاته، أن يستحوذ ملف الأساتذة المتعاقدين على النقاش، "إلا أن النقابة لن تسمح بمناقشة ملف واحد، في ظل وجود العديد من القضايا التعليمية التي تتطلب حلولا جذرية"، يقول الراقي.

وتأتي دعوة الوزير، بعدما وعد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأساتذة المتعاقدين بحلول مبتكرة في نهاية شهر نونبر الجاري.

وقال بايتاس في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس 11 نونبر: "ترقبوا أخبارا تتضمن حلولا جديدة ومبتكرة في نهاية الشهر"، مؤكدا أن ملف التعاقد يوجد على طاولة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونوقش في مجلس الحكومة وسيتم إشراك النقابات في مناقشته.

التعاقد والنظام الأساسي

من جانبه، أكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي توصله باتصال من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صباح اليوم، من أجل عقد لقاء يوم غد الثلاثاء مع الوزير الوصي على القطاع، وذلك رفقة عضو آخر من المكتب الوطني للنقابة.

وأبرز أن اللقاء سيكون مشتركا بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، "ويرتقب أن يعرف مناقشة مختلف القضايا التعليمية المطروحة على طاولة الوزير".

ويأتي اتصال الوزارة، بحسب الإدريسي، مباشرة بعد منع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجامعة الوطنية للتعليم أمام مقر الوزارة تنديدا بما أسمته "تجاهل الأوضاع المزرية للعاملات والعاملين في قطاع التعليم الأولي".

ودعت النقابة إلى إدماج هذه الفئة من الشغيلة التعليمية في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وتأهيل بنيات هذا القطاع وتجهيزها فضلا عن جعله موحدا ومجانيا لأبناء وبنات المواطنات والمواطنين كافة.

كما تهم أبرز القضايا التعليمية الموضوعة على طاولة الوزير، إعداد نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي محين، "نظرا لوجود ثغرات في النظام القديم الذي يعود لسنة 2003"، فضلا عن دمج جميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في هذا النظام الأساسي.

كما تطالب النقابات التعليمية بـ"تسريع إخراج المراسيم التعديلية الخاصة بأطر الإدارة التربوية مسكا وإسناد وأطر التوجيه والتخطيط وحاملي الشهادات (ماستر ومهندس) والدكاترة ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين والمكلفين خارج إطارهم"، إضافة إلى الزيادة في أجور الأساتذة، وملفات أخرى مازالت تطالب النقابات التعليمية بتسويتها.

يشار إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، سبق أن عقد لقاء فرديا مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعليم والعاملين بالقطاع، ووعد الوزير في ختام الاجتماع باستئناف الحوار حول مختلف الملفات العالقة.