مراجعة الضريبة .. الحكومة تجتمع بالنقابات الأربعاء المقبل

وقال سعيد خير الله، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إنه لا يوجد عرض حكومي رسمي ونهائي للزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن النقابات أكدت على ضرورة إجراء تعديل ضريبي لتخفيف العبء على الموظفين والأجراء، قبل الانطلاق في المفاوضات.

وأوضح في تصريح لـSNRTnews، أن اللقاء المقبل ستعرض فيه النقابات مقترحاتها التي ستكون أرضية للتفاوض في هذه الملف، بناء على طلب من الحكومة.

وأبرز أنه "لا يمكن أن ننطلق في جولة ثانية إذا لم يتم تنزيل ما تم الاتفاق عليه في 30 أبريل، ولا يمكن أن ننطلق دون ضبط المخرجات".

وفيما ربط بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التفاوض في موضوع الزيادة في الأجور بالتعرف، أولا، على تفاصيل الميزانية، مقترحا زيادة 1000 درهم في الأجر، فقد أشار يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أنه سيتم خلال اللقاء تقديم المذكرة الجوابية للنقابات وحسم التفاوض في مسألة المراجعة الضريبية.

وقال، في تصريح لـSNRTnews، إن "الأمر محسوم في اتفاق 30 أبريل، على اعتبار أن الزيادة في الأجر وتحسين الدخل اتفُق عليهما، ويبقى الآن التنزيل، وإذا كان له الأثر الكافي الذي يستجيب للطبقة الشغيلة فهذا هو المطلوب".

وانطلقت الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، حيث ترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، لقاء للجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل وفض النزاعات ولجنة متابعة أجرأة المأسسة والحريات النقابية.

وقال الوزير في تصريح لـSNRTnews، "خرجنا بمنهجية عمل تتأسس على لقاء كل نقابة، للاتفاق على التفاصيل، على أن يتم المرور إلى الأجرأة"، مشيرا إلى أن لقاءات ستعقد في الأيام المقبلة، معبرا عن تفاؤله من نتائج الجولة.

وحضر اللقاء ممثلو الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام الشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، وممثلين عن وزارات النقل والفلاحة والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

ويأتي اللقاء، كما أوضح الوزير، لعرض ما تم تنزيله، والاستماع للنقابات، على أن تكون هناك اجتماعات على حدة لتعميق النقاشات.

وقال الوزير إن المرحلة تحمل ثلاثة أهداف، أولها وضع أجندة دقيقة للعمل بشكل توافقي، والهدف الثاني هو الوقوف على الأمور المهمة التي يختلف حولها الشركاء لكي يتم متابعتها بغرض إنجاح العمل، فيما الهدف الثالث فيسعى إلى "الانضباط" للتعهدات لإخراجها إلى حيز الوجود.