تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2%

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي، شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

تباطؤ قوي للنمو الاقتصادي

انكمشت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16% في الفصل الثاني من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 18,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى هذا الإنخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5% عوض ارتفاع بنسبة 17,5% و أنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4% عوض ارتفاع بنسبة 36,9%.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الصناعي تراجعا حادا منتقلة من 17,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5%. وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 7,8% عوض 0٫6% وإلى تراجع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,3% عوض 20٫2%، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2% عوض 14,6%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7% عوض ارتفاع بنسبة 16,9%.

وعرفت القيمة المضافة للتجارة والخدمات من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6% عوض 4٫3%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3% عوض 2,8%، والاعلام والاتصال بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 0,5%.

بالمقابل، شهدت تراجع الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3% عوض 86,4%، والنقل و التخزين بنسبة 10٫8% عوض 42,6%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4% عوض 17٫6%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3,2% عوض 24,5%، والخدمات العقارية بنسبة 1,5% عوض 3%.

وتوصلت المندوبية، إلى أنه في المجمل، عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا منتقلة من 13,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,2%.

وسجل سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم اعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 5,3 في المائة، ارتفاعا نسبته 2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2 في الماذة السنة الماضية.

ارتفاع في المستوى العام للأسعار

عرف الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ 6,9% عوض 16,5% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9% مقابل 2٫3%.

وسجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 10% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.

هكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2% مساهمة في النمو بنسبة 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.

وشهدت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7% عوض 5,5% حيث ساهمت بـ 1,3 نقطة في النمو مقابل مساهمة بـ 1,2 نقطة.

وانخفض إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) بنسبة 2,4% عوض ارتفاع بنسبة 7,3% سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0,8 نقطة بدل 2,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

وعند تناول المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، تلاحظ المندوبية تسجيل كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2022. فقد سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36٫4% بدل 22٫4% بمساهمة في النمو بلغت 11٫8 نقطة عوض 6٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28٫7% عوض 8٫3% مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 3٫5 نقطة سنة من قبل.

وجاءت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبية في النمو بلغت 0٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2021.

ارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني

وأكدت المندوبية على أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9% عوض ارتفاع بنسبة 16,5% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22% عوض 15%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 16,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,9% خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

استقر الادخار الوطني في 31,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31,8%، أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9% مقابل 14,7% المسجل سنة من قبل.

وتفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من  2%  خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى  2,6% خلال سنة 2022، وتبعا لبلوغ إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 34% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.