اقتصاد
غسل الأموال .. تحسن ترتيب المغرب قبل قرار GAFI
06/10/2022 - 16:56
مراد كراخيجاء المغرب في المركز 64 عالميا بمؤشر "بازل لمكافحة غسل الأموال" للسنة الجارية بتنقيط 5,16، محققا بذلك تقدما ملحوظا عن السنة الماضية التي وضع فيها المؤشر المملكة في المركز 51 عالميا.
ويعتبر مؤشر "بازل لمكافحة غسل الأموال" تصنيفا مستقلا يقوم بتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلدان العالم، مع قياس القدرة على مواجهتها اعتمادا على مؤشرات من قبيل جودة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطر الفساد، والشفافية والمعايير المالية، والشفافية العامة والمساءلة، إضافة إلى المخاطر السياسية والقانونية.
وتصدرت فلندا تصنيف المؤشر لهذه السنة بـ2,88 نقطة، متبوعة بأندورا (2,89 نقطة(، والسويد (3,12 نقطة)، وآيسلندا 3,31) نقطة)، ونيوزيلندا 3,32) نقطة(، ثم سان مارينو (3,34 نقطة).
وفي ذيل الترتيب حلت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الأخير بـ8,30 نقطة، مسبوقة بهايتي (8,16 نقطة)، وميانمار (7,78 نقطة)، والموزمبيق (7,68 نقطة)، ومدغشقر (7,59 نقطة).
وحاول المؤشر خلال هذه السنة تغطية مجهودات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقياس المخاطر المرتبطة بها في 128 دولة، عوض 110 بلدا فقط خلال السنة الفارطة، حيث سجل على العموم أن "التقدم في معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشوبه مجموعة من العوائق بالكثير من البلدان"، مشيرا إلى أن متوسط المخاطر ما زال عالقا عند 5,5 نقطة من 10.
ويأمل المغرب في مغادرة اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي وضعته بها مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصارا بـ"GAFI"، حيث تم وضع المملكة ضمن "لائحة بلدان تخضع للمراقبة، نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحتهما، إلى جانب دول أخرى، لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها.
وعبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في 27 شتنبر 2022، عن أمل المغرب في مغادرة اللائحة الرمادية لغسيل الأموال، مشيرا إلى أن المملكة حققت تقدما على مستوى توفير شروط الخروج من هذه اللائحة، وأكد أن قرارا بهذا الخصوص سيُتخذ بباريس في التاسع عشر من أكتوبر الجاري.
وسبق للجواهري أن أفاد بأن جميع الهيئات المعنية في المغرب منخرطة في عملية تنفيذ توصيات "GAFI"، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها مؤسسات مثل البنك المركزي والجمارك والنيابة العامة ووزارة الاقتصاد والمالية.
وكانت المجموعة السالفة الذكر، قد صنفت بعض المهن مثل تجارة المجوهرات والموثقين والوكالات العقارية، على أنها "لا تتوفر على معرفة وافية حول مواضيع مكافحة تبييض الأموال أو محاربة الإرهاب"، وبناء على ذلك عمد المغرب إلى تعزيز منظومته القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد
رياضة