المغرب يراهن على تصدير 70 ألف طن من التمور

تراهن المملكة على إنتاج 300 ألف طن من التمور مع حلول سنة 2030، ما سيمكنها من تصدير 70 ألف طن في أفق السنة ذاتها.

وتهدف استراتيجية تسويق التمور، التي تدخل في إطار الدعامة الثانية لاستراتيجية الجيل الأخضر في ما يتعلق باستدامة التنمية الزراعية، إلى زيادة مبيعات التمر خلال السنوات المقبلة، ومن تم تحسين دخل المنتجين مع مراعاة سياق الطلب الذي يتطور بسرعة، ولا سيما في ظل تأثير أزمة كوفيد19 والثورة الرقمية.

وحسب معطيات، توصل بها SNRTnews، تراهن استراتيجية الجيل الأخضر في أفق سنة 2030 على تصدير 70 ألف طن من التمور؛ أي 30 في المائة من الإنتاج الوطني.

كما تسعى إلى إنشاء 4 منصات لتسويق التمر، وتطوير التجارة الإلكترونية، عبر تسويق 10 في المائة من الإنتاج الوطني من التمر، إضافة إلى تعزيز وتقوية الإجراءات التجارية وإجراءات الترويج للتصدير.

وبلغت صادرات المملكة من التمور خلال سنة 2020 ما مجموعه 3600 طن، مقابل إنتاج 149 ألف طن في 2020-2021.

مبيعات قياسية من التمور بمعرض أرفود

وحقق الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، المنظم في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أكتوبر 2022 بمدينة أرفود، رقم معاملات يتجاوز 28 مليون درهم، وذلك بعد بيع وإبرام طلبات فاقت 660 طن، مقارنة بالدورة الأخيرة لسنة 2019، التي تم خلالها بيع 270 طن، ورقم معاملات لا يتعدى 13 مليون درهم.

كما سجل الملتقى الدولي للتمر، في دورته الحادية عشرة، تحسنا ملحوظا في مؤشراته ونتائجه مقارنة بالدورة العاشرة التي تعود لسنة 2019، فبالإضافة إلى التحسن الملحوظ في رقم المعاملات، شهد الملتقى كذلك زيادة في عدد الزوار الذي وصل إلى 86 ألفا و350 زائرا، مقارنة بسنة 2019 التي استقطبت 82 ألف زائر.

236 عارض

وحسب ما أكده إبراهيم حافيدي، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان "Andzoa"، شكلت هذه الدورة مناسبة لتسليط الضوء على الأهمية والدور الذي تلعبه الواحات، والرهانات المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية الضرورية لاستدامة هذه المجالات، كما تم إبراز مكانة النخيل المنتج للتمر، الذي يشكل العمود الفقري لفلاحة الواحات.

وشارك في الدورة الحادية عشرة للمعرض 236 عارضا في أقطاب المستلزمات الزراعية، والآلات، والرحبة، والمنتجات المحلية، فضلا عن مشاركة 9 بلدان أجنبية؛ وهي الإمارات العربية المتحدة، مصر، السودان، الأردن، فلسطين، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، تركيا وبلجيكا.

كما تميزت هذه الدورة بتنظيم منتديات ولقاءات ويوم علمي لمناقشة مواضيع متعددة تتعلق بسلسلة نخيل التمر والاستثمار في مجال التمور، وتطوير قطاع نخيل التمر، فضلا عن وضعية الواحات في ظل شح التساقطات وندرة المياه.

وشكلت هذه الفضاءات فرصة لترويج منتجات التعاونيات والبحث عن فرص الاستثمار في سلسلة التمور، وذلك بحضور مختلف الفاعلين بكل من القطاع العام والخاص.

عقد فرشة لتحسين تدبير الموارد المائية

وفي إطار الإجراءات المتخذة للحد من ندرة المياه التي تعاني منها جهة درعة تافيلالت، والتي أثرت سلبا على المنتوج السنوي من التمور، وقع كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة بالرشيدية على اتفاقية-إطار لعقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لمحور مسكي-بودنيب بالجهة، والتي تهدف إلى تحسين تدبير الموارد المائية وحصر استعمالاتها في حدود حجم المياه الجوفية المتجددة للفرشة المعنية بهذه العقدة بالمنطقة.

وتبلغ الاستثمارات المالية المرصودة لبلوغ أهداف برنامج العمل المسطر في أفق سنة 2030 أزيد من 2,3 مليار درهم، وذلك بهدف عقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بمحور مسكي-بودنيب للمحافظة على الموارد المائية الجوفية المتجددة بهذه المنطقة واستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.

من جهة أخرى، تعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر للتنمية الفلاحية، غرس 5 ملايين نخلة في أفق سنة 2030، من أصناف متأقلمة؛ من بينها تمر المجهول. كما تهدف على صعيد تكثيف المزروعات في الواحات التقليدية، يضيف الوزير صديقي، إلى غرس 3 ملايين شجرة ومليوني شجرة في مجال توسيع المساحات خارج الواحات.

وفي ما يتعلق بالإنتاج، أوضح وزير الفلاحة، في تصريح صحافي، أن المجهودات المتخذة ساهمت في رفع إنتاج التمور إلى ما بين 145 ألف و150 ألف طن، مشيرا، في المقابل، إلى أن الجفاف أثر على مستوى الإنتاج هذه السنة، متوقعا أن يصل إلى ما بين 115 إلى 120 ألف طن على الصعيد الوطني.

تنمية سلاسل الإنتاج

وفي إطار تنمية الواحات، تفيد معطيات الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بأن المرحلة الأولى لاستراتيجية تنمية هذه المناطق، همت المساهمة في حماية وتثمين وإعادة إحياء المجال وتحسين ظروف عيش السكان عن طريق تأهيل البنيات التحتية والتنمية الاجتماعية.

وأشارت الوكالة، في هذا الإطار، إلى إنجاز مشاريع مرتبطة بتنمية سلاسل الإنتاج، تتجلى أساسا في غرس أزيد من 3 ملايين نخلة، وبرنامج لتنقية أعشاش النخيل وتثمين مخلفاته وتعبئة الموارد المائية من خلال استمرار الإنجازات الهيدروفلاحية لمدارات السقي الصغير والمتوسط بالواحات عبر استصلاح شبكة الري (حوالي 775 كلم من السواقي) وتشييد 20 سد تحويلي وترميم منابع المياه والخطارات (107 كلم)، وصهاريج التخزين.

كما تهم هذه الاستراتيجية الاهتمام بالإنتاج عبر الرفع من مستوى تثمين منتوجات التمور؛ إذ بلغ عدد الواحات المشغلة 27 وحدة سعتها الإجمالية 5 آلاف و575 طن لفائدة الفلاحة التضامنية.

ويتم حاليا العمل على بلورة استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان للفترة المستقبلية 2022-2023، بطريقة تشاركية بغية تثمين المنجزات المحققة خلال المرحلة الأولى، فضلا عن تدارك النواقص والاستجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الجديدة بغية المحافظة على الواحات المغربية وتنميتها بشكل مندمج ومستدام.