كيف يتم إعداد استعمال الزمن؟ .. الوزير بنموسى يشرح

وأكد بنموسى، في جواب على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل من خلال البنيات الإدارية المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية على برمجة إيقاعات الزمن المدرسي وزمن التعلم انسجاما مع فحوى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي استحضار تام لثقافة الواجب والالتزام بما توصلت إليه الدراسات والأبحاث العلمية والتجارب الوطنية والدولية في مجال تدبير إيقاعات الزمن المدرسي.

وأبرز الوزير، في الجواب الذي اطلع عليه SNRTnews، أن اعتماد صيغ متنوعة في تدبير الزمن المدرسي مكن من الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والحجرات الدراسية، ووفر على التلاميذ الكثير من الجهد النفسي والبدني، لا سيما بالوسط القروي وبالمناطق ذات الخصوصية المجالية.

وتابع المسؤول الحكومي، أن استعمال الزمن يصبح وثيقة قانونية بعد المصادقة عليها من طرف كل من رئيس المؤسسة والمفتش التربوي، حيث تكون موقعة من طرف الأستاذ، ويتعين خلال إعدادها التقيد بالمستجدات التي يحملها التنظيم الزمني الدراسي بشكل عام، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت ثلاث مستويات لبرمجة الزمن المدرسي وزمن التعلم.

التنظيم السنوي

وفي هذا المستوى، أوضح الجواب أن الوزارة تصدر المقرر السنوي بشأن تنظيم السنة الدراسية والذي يراعى فيه توزيع متوازن لفترات العمل والاستراحات والتحضير للامتحانات، مع إدماج تدبير وتأمين الزمن المدرسي ضمن التكوين الأساسي لأطر الإدارة التربوية المتدربة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وتصدر ضمن هذا المستوى كذلك المذكرات الوزارية الخاصة بإعداد استعمال الزمن وفق التوقيت اليومي التي تحدد ساعات دخول وخروج التلاميذ في الوسك الحضري، مع تخويل صلاحيات لمجالس المؤسسات بالعالم القروي لاعتماد إيقاعات زمنية تراعي الخصوصيات المجالية للمناطق بتنسيق مع السادة المفتشين وفي احترام تام للغلاف الزمني القانوني المخصص لكل مادة دراسية في الأسبوع.

التنظيم الأسبوعي

أفاد الجواب ذاته، بأن وثيقة استعمال الزمن التي يعدها الأستاذ تعتبر وثيقة تنظم الزمن الأسبوعي للتعلمات، ويرتكز إعدادها على مبادئ تهم؛ جعل مصلحة المتعلم فوق كل اعتبار، واعتماد زمن التعلم كحق للمتعلم ينبغي العمل على تأمينه.

ومن مبادئ هذه الوثيقة كذلك، يضيف المصدر ذاته، اعتماد الغلاف الزمني الأسبوعي المحدد الذي يتضمن فترات الاستراحة، والتوزيع المنطقي للمواد الدراسية والأنشطة على امتداد أيام الأسبوع، مع مراعاة الخصوصية المجالية والوسط؛ من قبيل المناخ والمسافة بين المدرسة وسكن المتعلم، في تحديد ساعة الدخول والخروج دون المساس بالغلاف الزمني المحدد.

التنظيم اليومي

يقتضي تدبير الإيقاعات المدرسية للمتعلم، وفق جواب الوزير، تفعيل دور المؤسسة التربوية وتمكينها من هامش حرية يتيح لها التصرف في الأحياز الزمنية، بحيث تحقيق التفاعل الإيجابي مع محيطها المباشر بمكوناتها المختلفة، حيث تقوم المؤسسات التعليمية ببرمجة الحصص اليومية أخذا بعين الاعتبار مجموعة من العوامل.

وتتمثل هذه العوامل في طبيعية المواد المدرسة حسب الشعب والمسالك، والخصوصيات الجسدية والنفسية والقدرات العقلية ومستويات التركيز لدى المتعلمات والمتعلمين، ذلك أن مستوى التركيز الذهني والقدرة على التفكير والتفاعل والحركية، التي تكون أفضل في الفترة الصباحية مقارنة مع الفترة المسائية، والبنية التربوية للمؤسسات التعليمية، مع مراعاة الإيقاعات البيولوجية لنمو المتعلم.

وتابع المصدر ذاته، أن التنظيم الزمني اليومي يشمل كذلك اعتماد حصص دراسية لا تزيد عن أربعة ساعات في كل فترة (صباحية أو مسائية) ولا يتعدى ست ساعات ونصف في اليوم، مع تخصيص فترات استراحة تسمح للمتعلم بتجديد نشاطه بعد كل ساعتين على الأكثر من الأنشطة التعلمية، وبرمجة المواد الدراسية على مستوى كل مؤسسة بكيفية تتيح الاستثمار الأمثل للمواد والوسائل التعلمية.