2022 .. استكمال تعميم التغطية الصحية على كافة المغاربة

توسيع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل كافة المغاربة كان عنوانا بارزا لسنة 2022، خاصة في المجال الصحي؛ إذ صادقت الحكومة على المراسيم التي تتيح باب الاستفادة من هذا الورش الملكي، لفائدة حوالي 3 ملايين إضافية من الفلاحين وحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليبغ عدد المواطنين المعنيين الذين يستفيدون من هذا التأمين حوالي 9 ملايين مواطن.

4 ملايين أسرة فقيرة

كما شرعت الحكومة في تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (RAMED).

وتنص أحكام هذا المشروع على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية.

ويمكن هذا الإجراء ما يناهز 4 ملايين من الأسر التي تعاني الهشاشة، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، من الاستفادة من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد، التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في المؤسسات الصحية.

وشرع ابتداء من التاريخ المذكور حوالي 11 مليون شخص من حاملي بطاقة "راميد" في الالتحاق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبالتالي في الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية بشكل مجاني، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، والتعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص، مع تحمل الدولة للمبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة.

وشمل توسيع نظام التغطية الصحية كذلك الأشخاص الذين يستطيعون تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

ويحدد مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، يوم الخميس 08 دجنبر 2022، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام، مشترطا ألا تكون  خاضعة لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تقليص نفقة العلاج

ويرتقب أن يساهم هذا الورش في التخفيف من معاناة ملايين الأسر المغربية، التي ضاعفتها جائحة "كورونا"، وذلك من خلال تمكين أكبر قدر من المغاربة من التغطية الصحية، التي كان يستفيد منها الثلث فقط، بحيث سيتم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في نهاية عام 2022، على 22 مليون شخص إضافي يستفيدون من تأمين يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

وستمكن استفادة المواطنين من التأمين الإجباري عن المرض، وفق خبراء الصحة، من تقليص نفقة العلاج، والرفع من قدرتهم الشرائية، بحيث تساهم الأسر المغربية قبل تعميم التغطية الصحية، في تغطية النفقات الصحية بنسبة 65 في المائة، في حين بعد دخول هذا النظام حيز التنفيذ، سيستفيد كل مواطن من تأمين صحي يشمله ويشمل أسرته، ما سيمكن من تقليص نسبة تغطية النفقات الصحية التي يتكبدها المواطنون إلى ما بين 20 و10 في المائة، مع تغطية الأمراض المزمنة بنسبة 100 بالمائة.

9,5 مليار درهم في مالية 2023

ولاستكمال فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام عموم العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، باشرت الحكومة مختلف الإجراءات للتنزيل الأمثل لهذا الورش في مشروع قانون المالية 2023، وذلك عبر تخصيص ما يناهز 9,5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، وفق ما أفاد به رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال ترؤسه أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في شهر أكتوبر 2022.

كما سيتم الشروع، ابتداء من سنة 2023، في تعميم التعويضات العائلية، ويرتقب أن تعمل الحكومة، في هذا الإطار، على تنزيل تعميم هذه التعويضات وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.

ومن المنتظر أن يتم ذلك، وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، وذلك بالاعتماد على المعطيات التي سيوفرها السجل الاجتماعي الموحد.

يشار إلى أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية لا يتوقف فقط عند تعميم التغطية الصحية على كافة المغاربة، بل يتضمن 3 محاور أخرى رئيسية؛ تتجلى في تعميم التعويضات العائلية ما بين سنتي 2023 و2024، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، ثم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وذلك في أفق سنة 2025.

وخُصص لهذا الورش الملكي مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، موزع على 14 مليار درهم لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، و19 مليار درهم للإعانات الاجتماعية، و17 مليار درهم لتوسيع دائرة المستفيدين من المعاش والتقاعد، ومليار درهم من أجل انسيابية النظام الحالي للتعويض عن فقدان الشغل.